تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٣٤٧ - تشخيص موضوعي النص والأظهر في المتعارضات

ظهور ما قدم عليه وإحداث ظهور آخر فيه في تمام ما بقي منه بعد التخصيص، بل هو معه - أيضا - ظاهر فيما كان ظاهرا فيه بدونه، وإنما أوجب ذلك رفع اليد عن العمل بذلك الظهور في مورده، لكون العمل به في أي جزء من مؤداه معلقا على عدم المخصص.
وقد عرفت الكلام مشبعا في انقلاب النسبة بين متعارضين إلى العموم من وجه بعد ما كانت هي العموم مطلقا بعد تخصيص أحدهما في طي الكلام في المتعارضات بنسبة واحدة.
نعم، إذا انقلبت النسبة بينهما إلى العموم مطلقا بعد ما كانت هي العموم من وجه - بأن يصير المخصص بما حقه التقديم عليه أخص من الآخر بعد التخصيص مع كونه أعم منه من وجه قبله - يعامل بينه وبين العام الآخر الغير المخصص معاملة العام والخاص، ويقدم على ذلك العام، لكن لا لأجل ملاحظة النسبة بين ما بقي منه وبين العام الآخر وإدخاله في قاعدة العام والخاص، بل لأجل نظير ما مر في المتعارضات بنسبة واحدة فيما إذا كان عام مطلقا وخاصان كذلك مع كونهما على تقدير تقديمهما عليه مستوعبين لجميع مدلول العام أو لأكثره.
وتوضيحه، أن كل عام نص في منتهى التخصيص من مؤداه لا محالة، فإذا فرض في مورد عامان من وجه متعارضان وخاص مطلقا بالنسبة إلى أحدهما، فلا ريب أن ذلك الخاص حقه التقديم على ما هو أخص منه، ولا مانع من تقديمه عليه - أيضا - من جهة الأمور الخارجية إذ هو بنفسه لا يناقض الأعم منه مطلقا في ذلك المقدار الذي هو نص فيه، والعام الآخر ليس في مرتبة ذلك الخاص، فإنه ليس من شأنه التصرف والتأويل في صاحبه، فلا يمكن أن يقال بما قيل في العام المطلق مع خاصتين كذلك مستوعبين لجميع مؤداه من ملاحظة التعارض بين مجموع المستوعبين وبين العام، فإن كل واحد منهما هناك كان صالحا للتصرف في