تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ٢٩٦ - التعدي عن المرجحات وعدمه

لكن من المعلوم للمتأمل فيه حق التأمل أن مراده ما ذكره في تقريب التأييد، فإن مراده - بقوله (حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه) (١) يعني بمزية من المزايا أصلا - هو أن السائل إنما سأل بقوله (لا يفضل أحدهما على صاحبه) عن صورة عدم مزية لأحدهما من المزايا، يعني مطلق المزايا أعم من المزايا المنصوصة، فإن ماله الفضل في قوله (لا يفضل) أعم شاملة للمزية المتحققة بغيرها - أيضا -.
ومراده (قدس سره) بقوله (عن صورة عدم المزية فيهما رأسا) هو صورة عدم مطلق المزية.
ومراده بقوله (مزية مستقلة) أنه فهم كون كل واحدة من تلك الصفات إحدى المزايا من غير خصوصية لها.
ومراده (بعدم اجتماع الصفات) إنما هو وجود بعضها وتخالفها الذي أشار إليه سابقا.
ومراده بقوله (لم يكن وقع للسؤال) أنه لم يكن وقع للاقتصار في السؤال على صورة عدم المزية أصلا، فيرجع ما ذكره إلى ما ذكرنا، ويرتبط بما أخذه مدعى أولا، فتدبر.
ثم إنه ربما يتخيل كون السؤال عن صورة عدم المزية رأسا - بناء على عمومه بالنسبة إلى مطلق المزايا في نفسه - شاهدا لفهم السائل اعتبار مطلق المزية.
لكنه فاسد، لعدم توقف ذلك السؤال عليه، لصحته، بل لوجوبه مع احتمال اعتبار مطلق المزية أيضا.
والمعتمد في الاستشهاد له إنما هو ما ذكرنا من عدم سؤاله عن حكم