إليه تفصيلا وإذا تعذر الالتفات اجمالا إلى المعنى التفضيلي في ضمن اللفظ الموضوع له تعين الالتفات تفصيلا إلى المعنى الاجمالي الذي افهمه لما عرفت من أن المقصود الأصلي معنى التكبير مع أنه لولا اعتبار قصد المعنى هنا لم يكن شئ يشار بإصبعه أو بيده إليه والتزام وجوب افهامه الصيغة اجمالا فيشير إليها ليس بأولى من التزام وجوب افهام معناها لما عرفت من أن المقصود الأصلي هو معنى التكبير وانه هو التبكير الحقيقي نعم لو تعذر افهام المعنى افهم الصبغة اجمالا واعلم أنه يستحب افتتاح مطلق الصلاة ولو نافلة في وجه قوى وفاقا لجماعة منهم المفيد و المحقق والشهيدان والحلى والمصنف قدس الله اسرارهم في المقنعة والمعتبر والمنتهى والذكرى و الروض بسبع تكبيرات احديها تكبيرة الافتتاح على المعروف عن غير والد المجلسي المحكي عنه كون الافتتاح بمجموع ما يختاره من الثلث أو الخمس أو السبع الظاهر الاخبار مثل قوله (ع) في رواية أبي بصير إذا افتتحت فكبر ان شئت واحدة وان شئت ثلثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وكل ذلك مخبر عنك غير انك إذا كنت إماما لم تجهر الا بواحدة ونحوها غيرها المحمولة بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة المنقولة عن الأصحاب في البحار بعد حكاية القول المزبور عن والده والمدعى في كلام كل من ادعى الاجماع على التخيير على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء بها في الصلاة بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية {ويدل} عليه ما ورد في المستفيضة من استحباب جهار الامام بواحدة إذا الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الامام في الصلاة وكيف كان فالمعروف بين الأصحاب ان المصلى يتخير في السبع أيها شاء [قرتها] بالنية وجعلها تكبيرة الافتتاح عند الأصحاب كما في المنتهى والذكرى وبلا خلاف كما عن المفاتيح وشرحه والبحار ويدل عليه ذيل رواية السابقة وصحيحتي الحلبي فإذا كنت إماما يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها تسرستا وصرح جماعة كما عن المشهور ان الأفضل جعلها الأخيرة وحكى عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب وفي الحكاية نظر {وكيف كان} ففي المدرك وكشف اللثام انه لم يعرف ماخذه لكن في شرح الروضة لكاشف اللثام الاستدلال عليه برواية ابن أبي بصير وفيها بعد ذكر الدعاء بعد التكبيرات الثلث بقوله اللهم أنت الملك الحق المبين والدعاء عقيب الاثنين بقوله لبيك وسعديك وعقيب السادسة بقوله يا محسن قد اتاك المسئ قال (ع) ثم تكبر

(٩٤)