كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٨٥ - في بيان أفعال الصلاة بأسرها

من توجه جديد حين الاشتغال بالفعل أو بما هو مرتبط به منضم معه واما اعتبار استحضار إرادة [الكافتة] في النفس المنبعثة عن تصور الفعل وغايته عند القيام إلى الفعل والاشتغال بما هو مرتبط به والالتفات إليها في أول جزء من العمل حتى حكموا بوجوب ايقاعها للصلاة عند أول جزء التكبير فلم يدل عليه ما دل على اعتبار النية في تحقق الإطاعة والاخلاص المقرون مع العمل وليس وراء أدلة النية ما يدل على اعتباره مع أن الاستحضار المذكور ليست نية بل هو التفات إلى النية الحاصلة في النفس المستمرة فعلا مع العمل من أوله إلى آخره بحكم قوله لا عمل الا بالنية الظاهر في اعتبار تلبس مجموع العمل بنفسها الا بحكمها نعم هو مؤكد للإرادة الكامنة إذ لا شبهة في أنها تضعف بالذهول ولذا يعدل عنها بتجدد داع اخر لم ينهض لمعارضتها مع الالتفات التفضيلي وينبغي مراعاته في الصلاة التي أعظم الطاعات ويؤيده ما ورد في حكمة رفع اليدين عند التكبير انها احضار النية واقبال القلب على ما قال وقصد وربما يستأنس له بما رواه في زيادات الصلاة من التهذيب عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (ع) عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة و التوجه والركوع والسجود والدعاء قلت وما سوى ذلك قال ستة في فريضة بناء على أن المراد بالتوجه هو الاستحضار المقارن والا فمطلق التوجه ولو كان منفصلا عن نفس الفعل مما لابد منه عقلا في تحقق أصل الإرادة التي لا يخفى على زرارة بل على أدنى جاهل اعتبارها في الصلاة ولو كان المراد بالتوجه التوجه بالتكبير في افتتاح الصلاة كما هو شايع الاستعمال في الاخبار لم يخرج أيضا عن اشعار بكون التوجه عند التكبير بل استحباب قرائة أية التوجه أيضا يشعر بذلك لكن لا يبلغ شئ مما ذكر حد ايجاب الاستحضار اللهم الا بضميمة ذهاب المعظم ودعوى الاجماع واستمرار السيرة وربما يستظهر ان مراد القائلين بالاحضار والاستحضار اعتبارهما حيث يكون المكلف خاليا عن التصور السابق التي يكون الإرادة منبعثة عنه وهو صح من غير تراض الخصمين لان صريح كلام بعضهم كالمصنف قدس سره في المنتهى والشهيد عدم الاكتفاء بالتصور السابق ولو؟؟؟؟ ونسبوا الاكتفاء إلى بعض العامة كما في المنتهى وقال في الذكرى لو فرق بين التكبير وبين التقريب بقوله انشاء الله تعالى بطلت الا ان يكون مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ انتهى ومما يتفرع على ما ذكره من أن النية الاستحضار المذكور الالتجاء إلى أنه لا يجب استمرارها فعلا إلى اخر العمل لتعسر ذلك بل تعذره