وفى هذا فساد الاختيار والاقراع، فإذا فسد الاختيار والاقراع ولم يكن الرجل بائنا فلا سبيل إلى إقامته. ولم يكن الله ليفرض أمرا ولا يجعل إليه سبيلا، ولم يكن الله ليكلف الناس أمرا إلا وذلك الامر مصلحة لهم. فكيف يمنعهم مصلحتهم، بل كيف يظهر لهم فرض الإمامة وقد أمكنتهم الشدة (١)، والمعلوم عنده أن العالم سيتهيأ فيه ويتفق ما لا يمكن معه أداء الفرض، ولا بلوغ المصلحة.
ولو جاز أن يتفق عشرة سواء في الحقيقة وعند الموازنة في جميع الخصال، ما كان إحياء الموتى وإبراء الأكمه أعجب منه، ولا أخرج من العادة، وإنما جعل الله ذلك لرسله فقط.
ولو جاز أن يتفق في العالم شئ يكون جاعلا (٢) من الرسالة جاز ذلك في أمور كثيرة. ولو جاز ذلك اختلط الكاذب بالصادق، والحجة بالشبهة، وهذا مالا يجوز على الله تبارك اسمه، وتعالى جده.
ولو عرفوا موضع الامام بعينه ثم قال الشامي: لا يكون إلا منا، وقال العراقي: لا يكون إلا منا، وقال الحجازي: لا يكون إلا منا، وكذلك التهامي والجزري، وكذلك إذا قال القرشي: لا يكون إلا منا، وقال الحسيني: لا يكون إلا منا، وقال الحسنى: لا يكون إلا منا، وكذلك الفلاني والفلاني. وكذلك أن لو قال الأباضي:
لا يكون إلا منا، وكذلك لو قال الصفري والأزرقي والنجدي والزيدي،

(١) انظر ما مضى في ص ٢٦٧ س ١٥.
(٢) كذا في الأصل.

(٢٦٩)