العثمانية - الجاحظ - الصفحة ٢٧١

الامام والاختلاف فيها. ومن وجدناه قد ارتد زنديقا أو دهريا من قبل هذه الأبواب أكثر من أن نحصى لهم عددا، أو نقف منهم على حد.
فإذ جاز أن يتركنا وأشد الامرين لنكون نحن الذين نستنبطه ونتكلف معرفته، ليكون عاجل سروره وريثه (١) وآجل ثوابه وعظيم جزائه، كان الذي هو (٢) أظهر للعقول، وأسهل على الطالب، وألين كنفا للواطئ، وأقرب مأخذا للمسترشد، أولى بذلك.
ولا بد لهم من أن يقولوا أحد أمرين: إما أن يقولوا: إنا إذ وجدنا نصب الإمام والنص عليه أسلم لنا من الخطأ، فالواجب علينا أن نزعم أن الله قد فعل ذلك، وإن لم نجد خبرا نضطر إليه، ولا قرآنا ينص عليه، والإمامة مختلفة في ذلك، فإنما أوجبنا ذلك من قبل حسن الظن بالله. وإن لم يكن في القرآن آية تدل على أن الله لم ينصب إماما، ولا في الخبر.
وإما أن تقولوا إن ذلك قد كان وقع منه (٣)، وإنما عرفناه بالاخبار والآثار والكتاب.
فإن كانوا إنما حكموا على الله بفعل ذلك لأنه أسلم لهم من الخطأ، وأبعد لهم من الغلط، إلا أنهم قد وجدوا بذلك خبرا قائما، وكتابا دالا، فإن كان ذلك كذلك فلم أوجبوا على الله فعل ما هو أيسر