العثمانية - الجاحظ - الصفحة ١٥٢

ولقد أنصف كل الانصاف من دعاكم إلى المقنع مع قرب داره وقلة جوره وأصحاب الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم. عليهم كان أولهم، مع أن هذا الامر ليس يعرف من قبل الحديث، وإنما يعرف من الوجه الذي به يقضى على جميع الدين.
وإنما احتججنا عليكم في أنس بالذي سمعتم، لأنا وجدناكم تكفرونه حتى إذا جرى سبب يؤكد ما تقولون جعلتم كفره إيمانا، وكذبه تصديقا، وعداوته ولاية. ثم لم ترضوا بأن ألحقتموه بالأولياء وأخرجتموه من حدود الأعداء، حتى أقمتم خبره وحده مقام خبر من يكذب آيا (١) به، أو مقام خبر يمتنع الكذب في مجيئه لاختلاف علل أهله.
فأما نحن فإنا نرى أنه رجل عظيم الحرمة واجب الحق (٢).
إذ كان قد خدم النبي صلى الله عليه صغيرا واعتصم به كبيرا، وكان من رهط صدق.
وأما ما حكيتم من ولايته للحجاج فقد ولى للحجاج وصلى خلفه من كان يرى إكفاره فضلا عن من يرى تفسيقه، وفى البراءة منه وفى التقية سعة، وفى الخوف عذر.
فأما الذي حكيتم من البياض الذي أصابه فإن المؤمن بعرض مصائب ما كان في دار الدنيا. وما كان الذي أصابه في جنب الذي كان فيه أيوب النبي صلى الله عليه؟! وقد كان شعيب مكفوفا!
ولو كان على كما يقولون فأراد أنه كان إذا بصق على إنسان فأراد