شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ١٠٠٠

ولكن للامام أن يؤدبه بقدر ما يرى، إن رأى أنه تعمد ذلك، كما يؤدب المسلم على مثله.
لأنه قصد إلحاق الضرر بالمسلمين.
١٩٦٠ إلا أن يكون الحربي المستأمن إنما آمنوه على شرط ذلك، ولم يكن آمنا قبل ذلك. فحينئذ للامام أن يقتله.
لا باعتبار أنه ناقض للأمان، ولكن لان الأمان كان معلقا بالشروط، فيكون معدوما قبل الشرط.
١٩٦١ وإن جعل الامام للدليل نفلا من غنيمة وقد أصابها المسلمون على أن يذهب إلى موضع كذا، حتى يدله، ففعل ذلك، فلا بأس بأن يعطيه ذلك بغير رضى المسلمين.
لان هذا بمنزلة الإجارة، وقد استأجره على عمل معلوم ببدل معلوم، فيعطيه ذلك من الغنيمة. لأنه استأجر لمنفعة المسلمين.
١٩٦٢ ولو دله بخبر ولم يذهب معه، فليس له أن يعطيه فيما أصيب قبل الدلالة شيئا، إلا برضى المسلمين، وعند وجود الرضى يعطيه ذلك من أنصبائهم دون الخمس.
لأنه لا يستحق الاجر إلا على مجرد الخبر من غير أن يذهب معهم.
١٩٦٣ ولو بعث الأمير بشيرا إلى الخليفة ليخبره بما صنع