واختصاص التضعيف بمن عرفت، يروي عنه إبراهيم بن هاشم عن أبيه كثيرا، وهو من أقوى أمارات الوثاقة.
الثالث: إن ما احتمله من ابتناء التوثيق المذكور على الوجه المزبور، في غاية الوهن، لما عرفت من أن النوفلي غير مذكور في كلمات الأصحاب بالمدح والقدح، بل قد عرفت اشتهاره بالضعف، وأين هذا المقام من مقام مشايخ الإجازة، والمعروفين بالصلاح والسداد والوثاقة والاعتماد.
نعم، إن علي بن إبراهيم، وأباه من مشايخ الإجازة، ولكن من المعلوم عدم كفاية شيخوخة بعض أجزاء السند للتصحيح أو التوثيق.
ثم إنه يظهر من بعض الأفاضل (١) أن للسكوني كتاب التفسير، فحكي عنه

(١) هو العالم الكامل والمتتبع الفاضل السيد محمد أشرف الحسيني، سبط السند السناد السيد الداماد، في كتابه المسمى بفضائل السادات، ولقد استقصي الكلام في ذكر الأخبار في هذا الباب حتى تجاوز عن المائة، وهو كتاب شريف قد أعجبني ذكر فائدة منه في المقام وهي:
أنه قد روى عن الخصال، في أبواب العشرة، عن مولانا الصادق عليه السلام إنه قال: إن الله تبارك وتعالى جعل الشهوة عشرة أجزاء، تسعة منها في النساء وواحدة في الرجال، ولولا ما جعل الله عز وجل فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة، لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به).
ولا يخفى أن ذيل الحديث يخالف صدره، فإن مقتضى الصدر لكان لكل نسوة تسعة رجال، ولقد اضطرب الأبطال في حل هذا الأشكال.
فمنهم: من ذكر أن المراد، فرض مجلس خاص بأن يكون فيه رجال تسعة ونساء تسع، فأراد كل من النساء الوصول إليهم.
ومنهم: من قرأ التسع، بضم التاء.
قال: وخطر بالبال أن يكون المراد: لولا الحياء المانع فيهن في وقت المقاربة، لكانت واحدة منهن لشدة شهوتهن عدلة تسع متعلقات الرجل.
قال: واستحسن ذلك جماعة عند مذاكرة هذا الحديث، منهم العلامة المجلسي، قال: ونظيره ما ذكر لي أنه روى الدارقطني، ما يقرب إلى هذا المضمون، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن قطع فاطمة يدا السارق بحد النصاب، أقطع يدها، فحزنت لذلك، فنزل الله ذلك (إن أشركت ليحبطن عملك) فحزن صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فنزل الله ذلك: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) ففرحا بذلك.
وما وجه فرحهما؟ قال: قلت: لعل الوجه فيه، أن أراد الكلام بعنوان الشرطية لا يفرض الوقوع ولا بأس بالذكر. ففرح السائل واستحسن وتعجب من ذكر الوجه بديهة، ذرية بعضها من بعض (منه رحمه الله).

(٥٤)