منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥٣٣ - منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة

من ذلك العلم الاجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار، لما عرفت من أن العمل بالخبر الصادر انما هو باعتبار كون مضمون تلك الأخبار، لما عرفت العمل به، وحينئذ فكل ما ظن بمضمون خبر منها ولو من جهة الشهرة يؤخذ به، وكل خبر لم يحصل الظن بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور).
ولكن المصنف لم يرتض هذا الاشكال في حاشية الرسائل ولم يتعرض له هنا، والحق معه، لعدم وروده على الدليل المتقدم، لما عرفت من أن هذا الوجه المبني على العلم الاجمالي الموجب للاحتياط في جميع الأطراف لا يفرق فيه بين كون بعضها مظنونا أو مشكوكا أو موهوما، فلا يتعين الاخذ بالظن بالمطابقة لان حجية العلم الاجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف على حد سواء.