منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٢٤١ - الجواب عن مناقشة بعض الأعاظم في كلام المحقق النائيني

[١] أقول: ليس المقصود دعوى دلالة الاقتضاء على ارتفاع محذور الاستحالة - وهو تقدم الشئ على نفسه - كما عرفت الإشارة إليه، بل المقصود أن دلالة الاقتضاء توجب تعدد الدال والمدلول، فلدليل الحجية دلالتان: إحداهما كون المؤدى هو الواقع، والأخرى فعلية هذا الواقع الذي قام عليه الامارة.
[٢] الحق أن يقال: ان نفس دليل حجية الامارة - بعد وضوح انسداد باب العلم بالأحكام مع تنجزها على المكلف بالعلم الاجمالي ولزوم امتثالها وعدم جواز إهمالها وفرض عدم العلم التفصيلي بها، وعدم إمكان الاحتياط أو عدم لزومه - يقتضي فعلية مؤديات الامارات و تنجزها، وعليه فلا حاجة إلى التشبث بدلالة الاقتضاء لاثبات فعليتها حتى يستشكل عليها بما في المتن من ترتيب الأثر على إنشائية مؤديات الامارات قبل بلوغها مرتبة الفعلية أيضا، فلا يلزم اللغوية في إنشائها حتى يتمسك بدلالة الاقتضاء في دفعها، فان تنزيل دليل الحجية على مثل النذر من الآثار النادرة من قبيل حمل المطلق على الفرد النادر.
فالنتيجة: كفاية نفس دليل حجية الامارات في إثبات فعلية مؤدياتها.