منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٤٨٢ - في الاطلاق المقامي

الشك في الامتثال الذي يحكم فيه العقل بالاشتغال.
الثالث: أن الامر الثاني المتكفل لاعتبار قصد القربة يكون بيانا لدخل القربة في الغرض، إذ لا يمكن للمولى التوصل إلى غرضه إلا بتعدد الامر، وحيث إن الغرض واحد، فالامر الثاني يكون إرشادا إلى الشرطية لا الوجوب النفسي.
الرابع: أن الخطاب مهمل، لامتناع إطلاقه بالنسبة إلى القيود المتأخرة عنه. نعم لا بأس بالتمسك بالاطلاق المقامي مع تحقق شرائطه، و إلا فالمرجع أصالة البراءة أو الاشتغال على الخلاف فيما هو المرجع في الأقل والأكثر الارتباطيين.
الخامس: أن المقام أجنبي عن باب المحصل الذي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال، لما عرفت آنفا، وحكم العقل في كيفية الإطاعة معلق على عدم بيان من الشارع في ذلك، نعم حكمه بحسن أصلها منجز كما لا يخفى.