منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٣٧ - أدلة الوضع للصحيح

(١) إشارة إلى دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن المنافاة بينهما إنما تتحقق فيما إذا كان المجمل مجملا من جميع الجهات بحيث لا يكون مبينا لا مفهوما ولا مصداقا، (أما) إذا لم يكن كذلك بأن كان مجملا من جهة - مثل كونه مشكوك الصدق والانطباق الخارجي - ومبينا من جهة أخرى - وهي المفهوم حيث إن مفاهيم ألفاظ العبادات من حيث منشئيتها للآثار كالمعراجية وغيرها من الفوائد والآثار مبينة - (كفى) ذلك في صحة دعوى التبادر . [١] (٢) أي: بناء على وضعها للصحيح.
(٣) يعني: بوجه من الوجوه.
(٤) أي: في مقام تصوير الجامع.
(٥) أي: كون المعاني مبينة بغير وجه واحد، بل بوجوه عديدة، وهي