منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٦٩ - عدم تبعية الدلالة للإرادة

[١] الحق أن لمثل قوله تعالى: (أحل الله البيع) دلالات ثلاثا:
إحداها: خطور المعاني الافرادية من ألفاظها، وهذه الدلالة كما تقدم لا تتوقف على أزيد من العلم بوضع الألفاظ لمعانيها.
ثانيتها: حضور المعنى المتحصل الجملي في الذهن المنوط بضم المعاني الافرادية بعضها إلى بعض، وملاحظة القرائن، والمترتب على هذه الدلالة هو صحة نسبة مضمون الكلام إلى المتكلم، بأن يقال: إنه قال بجواز البيع مثلا، ولا بأس بتسمية هذه الدلالة بالتصديقية، نظرا إلى دلالته على المعنى المتحصل المتوقف على إسناد المحمولات إلى موضوعاتها، والاذعان بأن مفاد كلامه كذا وكذا، وأما تسميتها بالتصديقية - لأجل الدلالة على كون مضمون الكلام وظاهره مرادا للمتكلم - فلا وجه لها.
ثالثتها: دلالة الكلام على كون المعنى المتحصل منه مقصودا للمتكلم، بحيث صح للمخاطب أن يحتج بها عليه. وهذه الدلالة تتوقف على إحراز كون المتكلم في مقام البيان، والدلالة التصديقية التي تكون تابعة للإرادة هي هذه الدلالة، ولا ينبغي الارتياب في تبعيتها لها، كيف لا؟ وصحة احتجاج العبد على مولاه بظاهر كلامه منوطة بإثبات كون المولى في مقام البيان ولو بأصل