منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ١٥ - موضوع علم الأصول

[١] هذا مما لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا ينطبق هذا الكلي على الموضوعات المتباينة هوية لمسائل علم الأصول كقولنا: (خبر الواحد حجة) و (الاستصحاب حجة) و (الظن حجة) و (إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء) وغير ذلك من المسائل المختلفة موضوعاتها حقيقة، ولا سبيل إلى استكشاف جامع متحد مع موضوعات المسائل الأصولية، لما عرفت من أجنبية قاعدة عدم صدور الواحد إلا عن الواحد عن المقام، فإنكار الموضوع لعلم الأصول ودعوى كونه نفس موضوعات المسائل عينا ومفهوما أولى من الالتزام بكون موضوعه كليا مجهول الاسم متحدا مع موضوعات مسائله، لما عرفت من عدم جامع بين تلك الموضوعات.
فالمتحصل: أن موضوع علم الأصول ليس كليا، بل هو نفس موضوعات مسائله التي يترتب عليها القدرة على استنباط الاحكام بحيث لو لم يكن هذا الغرض لم تدون تلك المسائل ولم تكن فائدة مهمة في البحث عنها.