أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ١٧٠ - الشاذ

الرجال، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة، كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم) (١).
وكذلك هو صريح قول الشيخ الخاقاني في (أنوار الوسائل ١ / ٥) ونصه:
(الملاك في صحة السند واعتبار ما أوجب الوثوق في الصدور، وإن كان بجبر العلماء في الخبر الضعيف).
وذهب آخرون إلى عدم حجية الحديث الضعيف المجبور من قبل الأصحاب بالعمل وفق مؤداه.
منهم الشهيد الثاني، قال في (الدراية ٢٧ - ٢٨): (إنا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادعوها مؤثرة في جبر الضعيف، فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ، والأمر ليس كذل، فإن من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقا، كالسيد المرتضى، والأكثر على ما نقله جماعة، وبين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصح، ورد ما يرد، وكان البحث عن الفتوى مجردة لغير الفريقين قليلا جدا، كما لا يخفى على من اطلع على حالهم.
فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق.
ولما عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من العلماء واتبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له، إلا من شذ منهم، ولم يكن فيهم من يسبر الأحاديث، وينقب عن الأدلة بنفسه سوى الشيخ المحقق ابن إدريس، وقد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا.
فجاء المتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف لأمر ما رواه في ذلك، لعل الله يعذرهم فيه، فحسبوا العمل به مشهورا، وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه.