أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ١٦٨ - مشروعيته

ووسع بعض من اعتمد الآية الكريمة دلله، في دائرة الحجية لتشمل القسم الثاني، وهو الحسن، على اعتبار أن وظيفة المدح أو التحسين هي استبعاد أن يكون الراوي غير عادل، فتتوفر فيه - في ضوء هذا - الشروط المطلوبة.
ومن اعتمد السيرة الاجتماعية دليله في الحجية والاكتفاء - حسبما تفيده - بوثاقة الراوي أو بالوثوق بصدور الرواية، وسع في دائرة شمولها إلى الموثق.
وعلى رأي الشيخ الطوسي من أن العدالة في الراوي تختلف عنها في القاضي ومرجع التقليد والشاهد، لأنها تعني - هنا - الوثاقة تكون الحجية شاملة للأقسام الثلاثة: الصحيح والحسن والموثق، سواء كان الدليل هو السيرة أو الآية.
والذي عليه أكثر علمائنا، وبخاصة متأخري المتأخرين والمعاصرين حجية الأقسام الثلاثة: الصحيح والحسن والموثق.
أما الضعيف المردود فالاجماع قائم على عدم اعتباره، وعلى انتفاء حجيته.
ولكن وقع الخلاف بينهم في حجية الضعيف المقبول، وهو المعبر عنه في لغة الفقه ب‍ (الضعيف المنجبر).
والجبر عند من يقول به يتحقق بأحد أمرين هما:
١ - الشهرة في الرواية.
وأوضحها الشهيد الثاني بقوله: (بأن يكثر تدوينها (يعني الرواية) وروايتها بلفظ واحد أو ألفاظ متغايرة متقاربة المعنى) (١).
٢ - الشهرة في الفتوى:
والمراد بها أن يستند إليه الفقهاء في مجال الاستنباط، ويعتمدونه دليلا للافتاء، فيفتون وفق مضمونه.
شريطة أن يشتهر هذا في كتب الفقه الاستدلالية وعلى ألسنة الفقهاء في البحث والاستنباط.