(وقد أخرج الهروي في كتاب ذم الكلام من طريق الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يكتب السنن، واستشار فيها أصحاب رسول الله (ص)، فأشر عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر شهرا يستخير الله في ذلك شاكا فيه، ثم أصبح يوما وقد عزم الله تعالى له، فقال:
(إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتبا، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني - والله - لا ألبس كتاب الله بشئ) فترك كتاب السنن) (١).
وواضح من النص المذكور في أعلاه أن هذا كان اجتهادا من عمر، تأثر فيه

= الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث (اكتبوا لأبي شاة)...
وقيل: إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث، وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن في الكتابة.
وقيل: إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة.
وحين نزل أكثر الوحي، وحفظه الكثير، وأمن اختلاطه بسواه، أذن رسول الله (ص) لبعض صحابته إذنا خاصا في كتابة الحديث، ليساعدهم ذلك على زيادة الضبط إن خيف نسيانهم، ولم يوثق بحفظهم.
ولعله خص بهذا الاذن من كان أشد ضبطا وحفظا.
وبهذا يلتقي ما قيل من تعارض بين النوص الواردة في النهي عن كتابة الحديث والاذن في ذلك.
وقد اتفقت الكلمة بعد الصدر الأول على جواز كتابة الحديث).
وقال ابن الصلاح في مقدمته (انظر: التقييد والايضاح ٢٠٣): (وروينا عن أبي سعدي الخدري أن النبي (ص) قال: (لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه) أخرجه مسلم.
وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جميع آخرين من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجمعين.
ومن صحيح حديث رسول الله (ص) الدال على جاز ذلك حديث أبي شاة اليمني في التماسه من رسول الله (ص) أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله (ص): (اكتبوا لأبي شاة).
(١) تاريخ الفقه الاسلامي للأشقر ٧٢ نقلا عن تنوير الحوالك ١ / ٤.

(٤٠)