أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ١٦٧ - مشروعيته

ولو أنها ألفت قبل تأليف الجوامع لكان تأثيرها أقوى وفائدتها أكثر، إذ ربما حالت بين الإسرائيليات والجوامع.
ومن مؤلفات الامامية: كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار للسيد هاشم معروف الحسني المعاصر.
حجية الأقسام:
اعتاد علماء الحديث من أصحابنا أن يبحثوا حجية كل واحد من الأقسام الأربعة ويعطوا رأيهم فيها.
ولأن هذه الأقسام هي أصول الحديث - كما ذكرنا - تكون هي أظهر مصاديق خبر الواحد غير المقرون، وحجيتها تكون حجيته.
وكل ما يقتضيه المنهج من الباحث - هنا - أن يتحقق من مصداقية القسم بتوفر شروط خبر الواحد غير المقرون فيه، وبشمول دليل الحجية له.
وفي مبحث مشروعية خبر الواحد يذكر علماء أصول الفقه أكثر من دليل، والذي يرتبط بموضوعنا هو:
١ - القرآن الكريم من خلال آية النبأ حيث تدل بمنطوقها على التبين عند سماع خبر الفاسق، وبمفهومها على عدم التبين عند سماع خبر العادل.
٢ - السيرة الاجتماعية من خلال إقرار وإمضاء المشرع الاسلامي لها، وهي تفيد جواز الاعتماد على خبر الثقة، وجواز الاعتماد على الاطمئنان الوثوق بصدور الخبر من قائله.
ومسألتنا هذه، وهي حجية الأقسام، تتفرع على هذا:
فمن اعتمد الآية الكريمة دليله في حجية خبر الواحد اقتصر على العمل بالصحيح فقط.
واعتده هو المعتبر والحجة، لأنه المصداق الذي ينطبق عليه مفهوم خبر الواحد، لأخذ عنصر العدالة شرطا في الراوي.