أصول الحديث - الدكتور عبد الهادي الفضلي - الصفحة ١٣ - علاقته بالعلوم الشرعية

الفصل الأول: في بيان اصطلاحات علم الدراية.
الفصل الثاني: في بيان الخبر وأقسامه.
الفصل الثالث: في انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد.
الفصل الرابع: في تنويع خبر الواحد باعتبار أحوال رواته.
الفصل الخامس: في مصطلحات علماء الحديث غير ما مر.
الفصل السادس: في من تقبل روايته ومن ترد.
الفصل السابع: في شرف علم الحديث وكيفية تحمله وطرق نقله وآدابه.
الفصل الثامن: في أسماء الرجال وطبقاتهم وما يتصل به.
وهي في الكتب الأخرى لا تعدو هذه، ولا تفترق عن الدراية والمقباس إلا في التطويل والاختصار.
وربما جاء فيها شئ يتعلق بالمتن كالتصحيف والتحريف إلا أنه لا يرتفع إلى مستوى ظاهرة علمية تشكل موضوعا في البحث.
فمن هنا يكون تعريف الشيخ الطهراني أسلم من ناحية منهجية، وألصق بطبيعة موضوعات هذا العلم.
وفي ضوءه نستطيع أن نعرفه بالتالي:
أصول الحديث: علم يبحث فيه عن نوعية السند ومستوى اعتباره.
وبتعبير أخصر: هو دراسة مستوى السند من حيث الاعتبار.
ونتبين معنى هذا التعريف واضحا عند تبياننا العلاقة بين علم الحديث وعلم الرجال، إذ كلاهما يتوفر على دراسة السند، والفارق بينهما أن علم الرجال يدرس مفردات السند (رواته)، وعلم الحديث يدرس السند ككل (الرواية).
وبتعبير أخصر: علم الرجال يدرس حال الراوي من حيث التوثيق واللا توثيق.. وعلم الحديث يدرس حال الرواية من حيث الاعتبار واللا اعتبار.