أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤

الحقيقي - موضوعا للحكم حقيقة أولا وبالذات، فإن الحرف الحقيقي يستحيل أن يكون موضوعا للحكم وطرفا للنسبة بأي حال من الأحوال ولو بتوسط شئ، كيف! وحقيقته: النسبة والربط، وخاصته: أنه لا يخبر عنه. وعليه، فالمخبر عنه أولا وبالذات هو عنوان " الحرف " لكن لا بما هو مفهوم موجود في الذهن، فإنه بهذا الاعتبار يخبر عنه، بل بما هو فان في المعنون وحاك عنه، فالمصحح للإخبار عنه بأن لا يخبر عنه هو فناؤه في معنونه، فيكون الحرف الحقيقي المعنون مخبرا عنه ثانيا وبالعرض، وإن كان الغرض من الحكم إنما يقوم بالمنفي فيه، وهو الحرف الحقيقي.
وعلى هذا، يتضح جليا كيف أن دعوى سراية الحكم أولا وبالذات من العنوان إلى المعنون منشؤها الغفلة بين ما هو المصحح للحكم على موضوع باعتبار قيام الغرض بذلك المصحح فيجعل الموضوع عنوانا حاكيا عنه، وبين ما هو الموضوع للحكم القائم به الغرض، فالمصحح للحكم شئ والمحكوم عليه والمجعول موضوعا شئ آخر. ومن العجيب! أن تصدر مثل هذه الغفلة من بعض أهل الفن في المعقول.
نعم، إذا كان القائل بالسراية يقصد أن العنوان يؤخذ فانيا في المعنون وحاكيا عنه وأن الغرض إنما يقوم بالمعنون، فذلك حق ونحن نقول به.
ولكن ذلك لا ينفعه في الغرض الذي يهدف إليه، لأ نا نقول بذلك من دون أن نجعل متعلق التكليف نفس المعنون، وإنما يكون متعلقا له ثانيا وبالعرض، كالمعلوم بالعرض - كما أشرنا إليه فيما سبق - فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم بالذات ويتقوم به، وليس هو إلا العنوان الموجود بوجود علمي ولكن باعتبار فنائه في معنونه، يقال للمعنون: إنه معلوم ولكنه في الحقيقة هو معلوم بالعرض لا بالذات، وهذا الفناء هو الذي يخيل للناظر أن المتعلق الحقيقي للعلم هو المعنون. ولقد أحسنوا في تعريف العلم بأنه