أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨

انضماميا لا اتحاديا، إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين لا تقييديتين، فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا.
وفي هذا التقرير مالا يخفى على الفطن أما أولا: فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباينة لها ماهية ووجودا، كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة البياض عليه الخارجة عن مقام ذاته. واخرى يكون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات، كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأ أنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات.
وعليه، فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات.
وأما ثانيا: فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه عليه من باب انطباق الكلي على فرده، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة، مثل عنوان " العدم " و " الممتنع " بل مثل عنوان " الحرف " و " النسبة " فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان.
ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة