أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢

(١) ليس هذا التفصيل قسيما للقول الثالث المتقدم، بل هو قسم منه، وهو مقتضى كلام كل من استدل لوجوب الشرط الشرعي بالعقل، مثل ابن الحاجب والعضدي، وهكذا الكلام في التفصيل السابق، راجع بدائع الأفكار للمحقق الرشتي: ص ٣٥٥.
(٢) في ط الأولى زيادة: الذي كان يتبجح به، راجع الفصول الغروية: ص ٨٢ - ٨٦.
(٣) راجع مطارح الأنظار: ص ٧٢.
(٤) يظهر من عبارته في بحث الضد، راجع معالم الدين: ص ٧١.
(٥) ليس هذا تفصيلا في الحقيقة، فإن مراد من يقول بعدم وجوب المقدمة الداخلية هو نفي الوجوب الغيري عنها باعتبار عدم كونها مقدمة، للزوم المغايرة بين المقدمة وذي المقدمة، راجع فوائد الأصول: ج ١ ص ٢٦٤. (*) أول من تنبه إلى ذلك وأقام عليه البرهان بالأسلوب الذي ذكرناه - فيما أعلم - استاذنا المحقق الإصفهاني - قدس الله نفسه الزكية - وقد عضد هذا القول السيد الجليل المحقق الخوئي - دام ظله - وكذلك ذهب إلى هذا القول، وأوضحه سيدنا المحقق الحكيم - دام ظله - في حاشيته على الكفاية.