المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع:
هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم.
ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه، علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوا نهى وهي كلمة: الدلالة، النهي، الفساد.
ولابد من ذكر المراد من الشئ المنهي عنه أيضا، لأ أنه مدلول عليه بكلمة " النهي " إذ النهي لابد له من متعلق.
إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور:
١ - الدلالة: فإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية.
ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ (١). ولكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدي إليه لفظ " الاقتضاء "
أصول الفقه
(١)
الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين:
٣ ص
(٢)
1 - أقسام الدليل العقلي
٤ ص
(٣)
2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟
٦ ص
(٤)
الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد
١٠ ص
(٥)
المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما
١٤ ص
(٦)
2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة
١٨ ص
(٧)
3 - العقل العملي والنظري
١٩ ص
(٨)
4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح
٢١ ص
(٩)
5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين
٢٦ ص
(١٠)
6 - أدلة الطرفين
٢٨ ص
(١١)
المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح
٣٣ ص
(١٢)
المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٥ ص
(١٣)
الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان:
٤٢ ص
(١٤)
المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري
٤٤ ص
(١٥)
المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري
٤٨ ص
(١٦)
تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل:
٤٨ ص
(١٧)
1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
٤٩ ص
(١٨)
2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
٥٢ ص
(١٩)
3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة
٥٤ ص
(٢٠)
تنبيه في تبدل القطع
٥٦ ص
(٢١)
المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع
٥٨ ص
(٢٢)
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية
٥٩ ص
(٢٣)
ثمرة النزاع
٦٠ ص
(٢٤)
للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري
٦١ ص
(٢٥)
2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري
٦٣ ص
(٢٦)
3 - خصائص الوجوب الغيري
٦٦ ص
(٢٧)
4 - مقدمة الوجوب
٦٩ ص
(٢٨)
5 - المقدمة الداخلية
٧٠ ص
(٢٩)
6 - الشرط الشرعي
٧١ ص
(٣٠)
7 - الشرط المتأخر
٧٤ ص
(٣١)
8 - المقدمات المفوتة
٧٧ ص
(٣٢)
9 - المقدمة العبادية
٨٥ ص
(٣٣)
النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها
٩١ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع
٩٦ ص
(٣٥)
1 - الضد العام
٩٨ ص
(٣٦)
2 - الضد الخاص
١٠١ ص
(٣٧)
ثمرة المسألة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسألة الترتب
١١١ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع
١١٧ ص
(٤٠)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
١٢٢ ص
(٤١)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
١٢٤ ص
(٤٢)
قيد المندوحة
١٢٤ ص
(٤٣)
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع
١٢٥ ص
(٤٤)
الحق في المسألة
١٣٢ ص
(٤٥)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٣٨ ص
(٤٦)
ثمرة المسألة
١٤٠ ص
(٤٧)
اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة
١٤٢ ص
(٤٨)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
١٤٥ ص
(٤٩)
صحة الصلاة حال الخروج
١٥٠ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة
١٥١ ص
(٥١)
2 - النهي
١٥٣ ص
(٥٢)
3 - الفساد
١٥٣ ص
(٥٣)
4 - متعلق النهي
١٥٤ ص
(٥٤)
المبحث الأول: النهي عن العبادة
١٥٥ ص
(٥٥)
المبحث الثاني: النهي عن المعاملة
١٦٠ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
(١) لم نظفر بمن بحث عنها قبل مبحثي الأوامر والنواهي، فإن كان البحث عنهما من مباحث الألفاظ فهو الطريقة الدارجة بين الأصوليين. قال المحقق الخراساني: لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، كفاية الأصول: ص ٢١٧.
وراجع فوائد الأصول: ج ١ - ٢ ص ٤٥٥.
وراجع فوائد الأصول: ج ١ - ٢ ص ٤٥٥.
(٤١٠)