الوجود العنواني الفرضي، وهو المشتاق إليه أولا وبالذات، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود آخر وراء الشوق. ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاك ومرآة عما في الخارج - أي عن المعنون - فإن المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا وبالعرض، نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي، والمعلوم بالذات دائما وأبدا هو العنوان الموجود بوجود العلم ولكن بما هو حاك ومرآة عن المعنون، وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه.
وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشئ إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ماله من وجود عنواني فرضي، وجهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، ومعنى الشوق إليه هو الرغبة في إخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق.
وإذا كان الشوق على هذا النحو، فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشئ هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق.
ثانيا: أنا لما قلنا بأن متعلق التكليف هو العنوان لا المعنون لا نعني:
أن العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلقا للطلب، فإن ذلك باطل بالضرورة، لأن مثار الآثار ومتعلق الغرض والذي تترتب عليه المصلحة والمفسدة هو المعنون لا العنوان.
بل نعني: أن المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهني، لا أنه بما له من الوجود الذهني أو بما هو مفهوم. ومعنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهني: أنه يتعلق به نفسه باعتبار أنه مرآة عن المعنون وفان فيه، فتكون
أصول الفقه
(١)
الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين:
٣ ص
(٢)
1 - أقسام الدليل العقلي
٤ ص
(٣)
2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟
٦ ص
(٤)
الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد
١٠ ص
(٥)
المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما
١٤ ص
(٦)
2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة
١٨ ص
(٧)
3 - العقل العملي والنظري
١٩ ص
(٨)
4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح
٢١ ص
(٩)
5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين
٢٦ ص
(١٠)
6 - أدلة الطرفين
٢٨ ص
(١١)
المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح
٣٣ ص
(١٢)
المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٥ ص
(١٣)
الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان:
٤٢ ص
(١٤)
المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري
٤٤ ص
(١٥)
المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري
٤٨ ص
(١٦)
تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل:
٤٨ ص
(١٧)
1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
٤٩ ص
(١٨)
2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
٥٢ ص
(١٩)
3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة
٥٤ ص
(٢٠)
تنبيه في تبدل القطع
٥٦ ص
(٢١)
المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع
٥٨ ص
(٢٢)
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية
٥٩ ص
(٢٣)
ثمرة النزاع
٦٠ ص
(٢٤)
للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري
٦١ ص
(٢٥)
2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري
٦٣ ص
(٢٦)
3 - خصائص الوجوب الغيري
٦٦ ص
(٢٧)
4 - مقدمة الوجوب
٦٩ ص
(٢٨)
5 - المقدمة الداخلية
٧٠ ص
(٢٩)
6 - الشرط الشرعي
٧١ ص
(٣٠)
7 - الشرط المتأخر
٧٤ ص
(٣١)
8 - المقدمات المفوتة
٧٧ ص
(٣٢)
9 - المقدمة العبادية
٨٥ ص
(٣٣)
النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها
٩١ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع
٩٦ ص
(٣٥)
1 - الضد العام
٩٨ ص
(٣٦)
2 - الضد الخاص
١٠١ ص
(٣٧)
ثمرة المسألة
١٠٥ ص
(٣٨)
مسألة الترتب
١١١ ص
(٣٩)
المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع
١١٧ ص
(٤٠)
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة
١٢٢ ص
(٤١)
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع
١٢٤ ص
(٤٢)
قيد المندوحة
١٢٤ ص
(٤٣)
الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع
١٢٥ ص
(٤٤)
الحق في المسألة
١٣٢ ص
(٤٥)
تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون
١٣٨ ص
(٤٦)
ثمرة المسألة
١٤٠ ص
(٤٧)
اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة
١٤٢ ص
(٤٨)
حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه
١٤٥ ص
(٤٩)
صحة الصلاة حال الخروج
١٥٠ ص
(٥٠)
المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة
١٥١ ص
(٥١)
2 - النهي
١٥٣ ص
(٥٢)
3 - الفساد
١٥٣ ص
(٥٣)
4 - متعلق النهي
١٥٤ ص
(٥٤)
المبحث الأول: النهي عن العبادة
١٥٥ ص
(٥٥)
المبحث الثاني: النهي عن المعاملة
١٦٠ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
(٣٩٢)