دعوة الامر في متعلقه بالتزام ان الحكم المنشأ بالانشاء الوارد في الخطاب الشخصي هو سنخ الحكم الساري في ضمن افراد طولية بعضها محقق لموضوع الاخر بنحو قابل للانحلال إلى خطابات متعددة بعدد الافراد، كما في وجوب تصديق العادل الشامل بإطلاقه للاخبار مع الواسطة، إذ على هذا البيان تكون هذه القيود المتأخرة كغيرها من القيود في إمكان أخذها في المتعلق، الا انها تفترق عنها بتوقف أخذها في المتعلق على طلبين يتعلق أحدهما بذات العمل و الاخر بإتيانه بداعي امره بخلاف القيود الأخر فإنه يكفي في أخذها نفس الطلب المتعلق بالمقيد وحينئذ فعند الشك في دخل قصد الوجه في المصلحة، لا بأس بالتمسك بإطلاق الخطاب باعتبار كشفه عن الطلب لنفي اعتباره في المتعلق وعدم دخله في المصلحة، ومجرد قصور شخص الخطاب وعدم قابليته للتقييد بما هو من شؤونه و لوازم وجوده، غير ضائر بإطلاق الإرادة (إذ هي) سعة وضيقا تابعة للمصلحة القائمة بالمتعلق فإذا لم يكن للقيد المشكوك دخل في المصلحة القائمة بالمتعلق تتبعها الإرادة قهرا في الاطلاق، وبالجملة الفعل المأمور به وان لم يكن له إطلاق من ناحية شخص الخطاب المتعلق به الا انه من حيث الإرادة التشريعية التابعة للمصلحة القائمة به قابل للاطلاق والتقييد فأمكن التمسك بإطلاقه لعدم دخل القيد في المتعلق، إذ على تقدير دخله في المصلحة الموجبة للإرادة لا بد للشارع من بيانه وأخذه في حيز خطابه فمع عدم أخذه في خطابه يتمسك بإطلاق الخطاب لنفي اعتباره في متعلق امره (ويمكن) تقريب الاطلاق بوجه آخر حتى على فرض كون المنشأ بالخطاب حكما شخصيا، بتقريب انه وان يقطع بعدم إمكان تقييد المأمور به بمثل قصد الوجه، لامتناع أخذ ما هو من شؤون الامر في متعلقه، ولكنه لا شبهة في أنه في فرض اعتباره في الغرض لا يكون له إطلاق أيضا يشمل حال فقده، بل هو حينئذ عبارة عن الحصة الخاصة التوأمة مع قصد الوجه على نحو نتيجة التقييد كما أسلفنا وحينئذ فلو شك في دخله في الغرض يكون مرجع الشك المزبور لا محالة إلى الشك في إطلاق المأمور به وعدم إطلاقه الراجع إلى الحصة التوأمة وبعد إن كان للشارع بيان هذه الجهة يتمسك بإطلاق خطابه في نفي اعتباره في غرضه، وحينئذ فلو لا قصور هذه المطلقات من جهة كونها في مقام البيان، لا قصور في التمسك بإطلاقها من هذه الجهة (ثم إنه)

(٥١)