الاجتناب عن ملاقي المفقود على العلية، انما هو في صورة عدم علمه بعود المفقود بعد ذلك وصيرورته مورد ابتلا المكلف، والا ففي فرض عوده في زمان يمكن فيه الامتثال لا يجب الاجتناب عن الملاقي من جهة سقوط علمه حينئذ عن التأثير بسبقه بعلم إجمالي آخر و هو العلم بالتكليف غير محدود في الطرف أو بتكليف محدود في الملاقى بالفتح، فإنه بتأثير هذا العلم في التنجيز يخرج العلم بين الملاقي والطرف عن صلاحية المنجزية، فيرجع الشك بالنسبة إلى الملاقي بدويا تجري فيه أصالة الطهارة كما هو ظاهر (الثاني) إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي أثر واحد وللآخر أثران ولكنه يشك في أن الاثرين عرضيان أو طوليان كما في نجاسة الملاقى و الملاقي بناء على الشك في أن نجاسة الملاقي من باب السراية بمعنى الانبساط أو من باب السراية بمعنى الاكتساب أو التعبد، وكما في ضمان المنافع مع الشك في كونه في عرض ضمان العين بلحاظ ان اليد على العين يد على العين والمنفعة، أو في طول ضمان العين (فنقول) ان الصور المتصورة في ذلك ثلاثة، فإنه تارة يكون الدوران بين العرضية والطولية في كل واحد من الاثرين (وأخرى) يكون احتمال العرضية والطولية في خصوص أحد الاثرين، واما الاخر فلا يحتمل فيه ذلك، بل امره يدور بين ان يكون في عرض ذلك الأثر أو في رتبة سابقة عليه، كما في نجاسة الملاقي والملاقى، وكما في ضمان المنافع في الأعيان المغصوبة (وثالثة) لا يحتمل العرضية في شئ من الاثرين، بل الدوران بينهما كان في الطولية خاصة لاحتمال السببية والمسببية في كل منهما كما يفرض ذلك في الملاقي و الملاقى بناء على السراية بمعنى السببية فيما لو اشتبه الملاقي بالملاقي ولم يدر أيهما هو الملاقى (فهذه) هي الصور المتصورة في المقام (واما حكمها) ففي جميع الصور المزبورة على كل واحد من مسلكي العلية والاقتضاء في العلم الاجمالي هو الاحتياط، وذلك (اما على مسلك) الاقتضاء فظاهر، لان جريان الأصل النافي على هذا المسلك في بعض الأطراف انما هو بمناط السببية والمسببية الموجبة لحكومة أحد الأصلين على الاخر، ومن الواضح ان ذلك انما يكون في فرض العلم بوجود الحاكم وإحرازه بعينه المتوقف على العلم بالطولية بين الاثرين أيضا، والا فلا يكفي مجرد احتمال وجود الحاكم واقعا في رفع اليد عن أصل المحكوم، وحينئذ فعند الشك وعدم إحراز الحاكم بعينه لا بد من الاحتياط للشك في أصل وجود الحاكم، في

(٣٦٥)