الطريق الملازم لعدم الالتفات في لحاظه إلى نفس العلم والكاشف و بذلك يكون لحاظه طريقا منافيا مع لحاظه تمام الموضوع (أقول) لا يخفى ان العلم وغيره من الصفات الوجدانية القائمة بالنفس وإن كانت متعلقة بالصور الحاكية عن الخارج بنحو لا يلتفت إلى ذهنيتها في ظرف وجودها، ولكن مع ذلك أمكن التنبه والالتفات التفصيلي للقاطع ولو بالنظر الثانوي إلى نفس العلم من حيث كشفه وتعلقه بالخارج وان الخارج غيره ومتعلقه وانه المنكشف لا الكاشف، خصوصا بالنسبة إلى الجاعل الذي هو غير القاطع حيث أمكن له ولو بالنظر الأولى تفكيك العلم عن متعلقه ولحاظ مفهومه من حيث عروضه على الصور الحاكية عن الخارج قبال قيامه بنفس القاطع بما هو صفة من الصفات وجعله بهذا للحاظ تمام الموضوع للحكم ولا نعني من تصور جهة كاشفية العلم الا هذا، كيف ولو كان لحاظه من حيث الكاشفية موجبا للغفلة عن نفسه، لامتنع جعله بهذا اللحاظ جز الموضوع أيضا، إذ لا فرق بينهما في الامكان والاستحالة بعد احتياج الموضوع على كل تقدير.
إلى لحاظه بنفسه باجزائه وقيوده (واما الثالث) وهو القطع بالحكم الشرعي فلا بأس بأخذ عنوان موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق به و يأتي فيه الأقسام الأربعة من كونه تمام الموضوع أو جزئه وكونه على نحو الصفتيه أو الطريقية.
(واما) أخذه في نفس ذلك الحكم الذي تعلق القطع به فهو مما لا يمكن لما عرفت من استحالة تقييد للحكم أو موضوعه بنفس العلم بحكمه لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه كاستحالة إطلاقه أيضا على نحو يشمل مرتبة العلم أو الجهل به (نعم) يمكن تصويره على نحو نتيجة التقيد الراجع إلى جعل الحكم لحصة من الذات في المرتبة السابقة التوأمة مع العلم بحكمه في المرتبة المتأخرة لا مقيدا به على نحو كان عنوان التوأمية مع العلم المزبور معرفا محضا لما هو الموضوع وكان الموضوع هو الحصة الخاصة بلا تعنونه بعنوان التوأمية أيضا فضلا عن عنوان العلم بحكمه ونحوه من العناوين المتأخرة، كما هو الشأن أيضا في كل معروض بالنسبة إلى عارضه الملحوظ في المرتبة المتأخرة، وكما في ملازمة كل علة لمعلولها من دون اقتضاء التلازم و التوأمية لاتحاد الرتبة بينهما أصلا، إذ على هذا البيان أمكن تصوير تضييق دائرة الموضوع على نحو يساوق التقييد بحسب النتيجة وهذا

(١٥)