الشرعي المتوقف على تمامية قاعدة الملازمة وهي ممنوعة لعدم إحاطة العقل بجميع الجهات الدخيلة في الأحكام الشرعية لاحتمال ان يكون في البين ما يمنع عن فعلية التكليف بحيث لم يدركه العقل فلا يكاد ينتج هذا المقدار لاثبات المطلوب كما هو ظاهر (ومنها) ان الامر في مورد الظن بالتكليف يدور بين الاخذ به وبين الاخذ بالوهم الذي هو الطرف المرجوح (فيتعين الأول) فرارا عن لزوم ترجيح المرجوح على الراجح، وفيه انه ان أريد ذلك في حال الانسداد و تمامية مقدماته فيرجع إلى دليل الانسداد الآتي ذكره لأنه في الحقيقة مقدمة من مقدمات ذاك الدليل فلا يصلح جعله دليلا برأسه في قباله (وان أريد) ذلك في حال انفتاح باب العلم أو العلمي بمعظم الفقه (ففيه) انه لا دوران حينئذ في البين بل بعد الظفر بما يفي بمعظم الفقه يكون المرجع في الزائد هو البراءة فيجوز الاخذ بالفعل الذي هو الطرف الراجح مثلا أو الاخذ بالترك الذي هو الطرف المرجوح كما هو الشأن في الشبهات الموضوعية الجارية فيها البراءة ولو مع الظن بوجود التكليف (ومنها ما عن السيد العلامة المجاهد قدس سره) من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة في الوقائع المشتبهة ومقتضى ذلك وإن كان وجوب مراعاة الاحتياط بإتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة ولو موهوما (و حيث) ان ذلك يؤدى إلى العسر والحرج المنفيين في الشريعة يكون مقتضى الجمع بين قاعدة الاحتياط، وقاعدة العسر والحرج هو العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات (و فيه) أيضا ان ذلك راجع إلى دليل الانسداد الآتي لكونه عبارة عن بعض مقدمات ذاك الدليل فلا وجه لجعله دليلا برأسه في قباله.
في دليل الانسداد (وهو) مركب من مقدمات (الأولى) انسداد باب العلم والعلمي بمعظم الأحكام الشرعية (الثانية) عدم جواز إهمال التكاليف في الوقائع المشتبهة والرجوع في كل منها إلى البراءة (الثالثة) بطلان الرجوع إلى الوظائف المقررة للجاهل بالأحكام من الاحتياط

(١٤٥)