(واما الأدلة اللفظية) كالاخبار والآيات فهي واردة في مقام إمضاء السيرة العقلائية التي عرفت الحال فيها لا في مقام التأسيس (مع أنها) ناظرة إلى نفي احتمال الخلاف الناشئ من جهة تعمد الكذب لا إلى كيفية خبر العادل من حيث المستند وعليه فلا يبقى مجال للتشبث بمثل هذه الأدلة لاثبات حجية الاجماع المنقول هذا (ولكن) التحقيق في المسألة التفصيل في الاجماعات المحكية حسب اختلاف المباني في حجية الاجماع المحصل، من باب التضمن، أو قاعدة اللطف أو الحدس ونحو ذلك (فما كان) منها في أواخر الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى كالاجماعات الواقعة في كلمات مثل الكليني و الصدوقين والمفيد والسيدين ونظرائهم قدس الله أسرارهم ممن أمكن في حقهم عادة الوصول إلى الإمام عليه السلام (لا بأس) بالأخذ به حيث إنه بعد ما أمكن في حقهم ان يكون دعواهم اتفاق الأمة الظاهر في دخول المعصوم عليه السلام فيهم مستندة إلى الحس يكون دعواهم الاتفاق المتضمن لقول المعصوم حجته فيشمله أدلة حجية الخبر فان من المعلوم كفاية مجرد احتمال كونه عن حس في حجية من غير حاجة إلى إحراز حسيته بل وان فرض استناد ذلك إلى الحدس فهو من الحدس القريب من الحس فان استكشاف قول الإمام عليه السلام أو رأيه وإن كان بطريق الحدس ولكنه من جهة الملازمة العادية بين اتفاق المجمعين الذين فيهم السفراء على حكم وبين رأى الإمام عليه السلام يكون ذلك من الحدس القريب من الحس نظير الاخبار بالشجاعة والعدالة باعتبار لوازمهما المحسوسة المعادية ومنه يظهر الحال في الاجماعات المنقولة لنا عن مثل هؤلاء فإنها مشمولة لأدلة حجية الخبر (واما) ما كان منها مستندا إلى قاعدة اللطف كالاجماعات الواردة في كلام الشيخ قده ومن تبعه في هذا المسلك فللتوقف فيه مجال لضعف أصل المبني (واما) ما كان مبناه الحدس برأي الإمام عليه السلام ورضاه بما أجمع عليه للملازمة بين اتفاق آراء المروسين المنقادين لرئيسهم على حكم وبين رأي رئيسهم و رضائه به (ففيه إشكال) لكونه مستندا إلى الحدس الا إذا فرض كون الملازمة بينهما عادية نظير ملازمة لوازم الشجاعة والعدالة لهما فيقبل حينئذ لكونه من الحدس القريب إلى الحس ولعله ليس ببعيد لوضوح الملازمة العادية بين اتفاق آراء المروسين المنقادين لرئيسهم من حيث كونهم كذلك وبين رأى رئيسهم كما هو الشأن أيضا فيما كان مبناه على الكشف عن وجود دليل معتبر في المسألة مع كون مورد

(٩٧)