نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٩ - في آية النفر

لكنا قد ذكرنا في المبحث عن مقدمة [١] الواجب أن الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر وأن الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر ، فما كان وجوبه منبعثا عن وجوب غيره كان واجبا غيريّا مقدميّا ، وإلاّ فهو واجب نفسي.

وبه أجبنا عن شبهة كون الواجبات النفسيّة واجبات غيرية ، لانبعاث وجوبها عن غرض ، فهو الواجب ومحصّله واجب مقدمي ، فينحصر الواجب في مثل المعرفة الواجبة بذاتها.

فان ملاك الواجب النفسي ليس عدم انبعاثها عن غرض زائد على ذاته ، بل عدم انبعاث وجوبه عن وجوب آخر.

وعليه فالإنذار من مكلف والتّحذر من مكلف آخر ليس وجوب أحدهما منبعثا عن وجوب آخر ، فالإنذار مراد من المتفقّه لا لمراد آخر منه حتى يكون واجبا مقدّميا ، وإن كان الغرض منه راجعا إلى الآخر ، فافهم وتدبّر.

نعم مسألة التبعيّة في الإطلاق والتقييد جارية بلحاظ مقام الغرض ، فان الغرض لو كان قائما بالتحذّر عن علم لا يعقل أن يكون الإنذار بقول مطلق واجبا لغرض التحذر الخاص.

ثانيهما : أن الآية هل هي متكفّلة لجعل الحجّية أو مبنيّة على الحجّية : فان كان التحذر غاية شرعية كان الدليل متكفلا للحجية.

وإن كان غاية عاديّة واقعيّة كان الدليل مبنيّا على الحجّية.

والتحقيق أن كلمة لعل : إن كانت للترجي المراد منه تعالى [٢] فيه مجرد