نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٨ - المراد من الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي

ينبغي حصوله منه بهذا العنوان لا يكاد يجدي في الردع عن ترتيب أثر القطع حال حصوله ولو مع التفات القاطع بأنه كثيرا ما يقطع من سبب لا ينبغي حصوله منه ، إذ حال حصوله يقطع بأن هذا السبب ينبغي حصوله منه ، وإلا يؤول الأمر إلى حدوث المعلول بلا علّة في نظره إلا إذا عقد القاطع مزيّة لنفسه في الالتفات إلى مزايا السبب بحيث يوجب احتفافه بها القطع لكل من التفت إليها ، فهو عالم بأنه سبب غير متعارف ، لكنه يعتقد جهل متعارف الناس بمزاياه الموجبة لحصول القطع.

نعم تقييد القطع بذوات الأسباب المتعارفة خال عن الإشكال ، لأنه غير مناف لحصول القطع من غيرها والردع عنه كما لا يخفى.

٤١ ـ قوله « قده » : فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال ... الخ [١].

تحقيق المقام برسم أمور : منها أن حقيقة الحكم الحقيقي الذي عليه مدار الاطاعة والعصيان هو الإنشاء بداعي البعث والتحريك وجعل الداعي ، ولا يتصف الإنشاء بشيء من الأوصاف المزبورة وهي كونه باعثا ومحرّكا وداعيا حتى يصل إلى من أريد انبعاثه وتحركه وانقداح الداعي في نفسه.

لا لتلازم البعث والانبعاث والتحريك والتحرك كتلازم الإيجاد والوجود ، بداهة دخالة اختيار العبد وإرادته في ذلك ، مع أن البعث الحقيقي موجود أراد العبد امتثاله أم لا.

بل ، لكون المراد من البعث الحقيقي الذي أمره بيد المولى جعل ما يمكن أن يكون باعثا ومحركا وداعيا للعبد ، بحيث إذا خلا عما ينافي رسوم العبودية وينافر مقتضيات الرقّيّة لخرج من حد الإمكان إلى حد الوجوب وتحقق البعث