نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩١ - في المنع عن الظن القياسي

وتدبّر.

١٦٠ ـ قوله « قده » : واستلزام إمكان المنع [١]لاحتمال المنع ... الخ [٢].

قد مر مرارا أن الظنون إن لم تكن متفاوتة في نظر العقل يكون الكلّ حجة وإن كان زائدا على ما يفي بمعظم الفقه ، فان تعيين ما يفي بالمعظم من بين الكل بلا معيّن ، فمن باب الترجيح بلا مرجح يحكم العقل بحجّية الكل ، فلا بد حينئذ من الالتزام بمانعيّة احتمال المنع عقلا حتى يتعيّن ما لا يحتمل فيه المنع للاقتصار عليه مع وفائه بالمعظم.

ومن الواضح أنه بناء على مبناه « قدس سره » ـ من توجيه خروج الظن القياسي بانتفاء مقدمة من مقدمات الدليل بالنسبة إليه وهو انسداد باب العلم والعلمي ، فمع المنع عنه شرعا قد انفتح باب العلم والعلمي فيه ، فيخرج عن مورد الاستلزام العقلي ـ لا يصح إلحاق احتمال المنع بالقطع به ، بداهة عدم انفتاح باب العلم والعلمي إلا بوصول المنع لا باحتماله فالمانع عن تماميّة المقدمات هو المنع الواصل دون غير الواصل ، فلا يندرج تحت عنوان عدم الحكم بالمقتضى عند وجود مقتضيه إلا مع إحراز عدم المانع ، فمع احتماله لا يحكم بوجود المقتضى حيث عرفت أن المانع هو المنع الواصل وهو جزما غير حاصل.

وهكذا بناء على ما ذكره « قدس سره » في تعليقته الانيقة [٣] من أن همّ العقل تحصيل الأمن من تبعة الواقعيّات المنجّزة ، ومع منع الشارع لا يحصل الأمن من تبعة الواقع عند الاقتصار على موافقة الظن القياسي.