نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٣ - الأمر بالإطاعة مولوي أو إرشادي

المصلحة الموافقة لغرض المولى سواء كانت راجعة إلى المولى أو إلى العبد. وأخرى من حيث اشتماله على نفس المصلحة من دون نظر إلى الموافقة للغرض المولوي.

فان أريد الأول فهو أجنبي عما نحن فيه ، فان وجوب تحصيلها بملاحظة أن ترك المصلحة الموافقة للغرض اللزومي المولوي خروج عن زيّ الرّقيّة كنفس مخالفة التكليف المولوي فهو بعنوان الظلم قبيح عقلا لا من حيث كونه ذا مصلحة ملزمة أو ذا مفسدة كذلك ويناسب اللّطف بمعنى القرب إلى الطاعة فان البعث حينئذ مقرّب إلى موافقة الغرض المولوي.

وإن أريد الثاني فقد عرفت أن المصالح الواقعيّة وإن صحت علّيّتها للأحكام المولوية لكنها لا تجب أن تكون من المصالح العموميّة الباعثة على تطابق آراء العقلاء على مدح فاعلها وذم تاركها.

نعم هنا وجوب عقلي بمعنى آخر غير التحسين والتقبيح العقلائيّين ، فان بعض الأعمال حيث إنه يؤثّر في كمال النفس وصقالة جوهرها لتجلي المعارف الإلهية التي هي غاية الغايات من خلق الخلق فلا محالة لا يرى العقل بدّا منه فالمراد باللزوم العقلي ليس هو البعث ولا التحسين والتقبيح العقلائيّين ، بل الضّرورة العقليّة واللاّبديّة الفعليّة ، وهذا أيضا أجنبي عما نحن فيه.

ولعلّه إليه يرجع ما أفاده [١] السيد العلامة الداماد « قدس سره » في شرح هذه القضيّة المعروفة من أن الواجبات السمعيّة الطاف في الواجبات العقليّة بملاحظة أن الأعمال البدنية والمناسك الجسديّة توجب استعداد النفس لاشراق المعارف الربوبيّة والعلوم الحقيقيّة التي هي واجبات عقليّة ، فالواجبات السمعيّة تقرّب النفس إلى الواجبات العقليّة وأن المندوبات السمعيّة تقرّبها إلى المندوبات