نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٩ - الأمر بالإطاعة مولوي أو إرشادي

لا يوجب دخولها في المظنونات كيف والمظنونات يقابلها في التقسيم.

بل الفرق بين هذه المشهورات المتوافقة عليها آراء العقلاء والبرهانيّات الضروريّة أنها أي الضروريات تفيد تصديقا جازما مع المطابقة لما في الواقع ، وهو المعبر عنه بالحق واليقين. بخلاف هذا القسم من المشهورات ، فانها تفيد تصديقا جازما ولا يعتبر مطابقتها لما في الواقع ، بل يعتبر مطابقتها لتوافق آراء العقلاء عليها فافهم ولا تغفل.

ومما ذكرنا في تحرير محل النزاع تعرف أن ثبوت العلاقة اللزومية بين الأفعال الحسنة والأعمال القبيحة والصور الملاءمة والمنافرة في الآخرة كما يكشف عنها الكشف الصحيح والنص الصريح خارج عن محل النزاع ، فان الكلام في التحسين والتقبيح بمعنى استحقاق المدح والذم عند العقلاء المشترك بين مولى الموالي وسائر الموالي.

فالإيراد على الأشاعرة بثبوت العلاقة اللزومية على النهج المزبور عن المحقق [١] المذكور خارج عن محل الكلام ومورد النقض والإبرام ، وإن كان صحيحا في باب إجراء الثواب والعقاب ، بل في باب الاستحقاق والاقتضاء بالتأمل أيضا ، لكنه بمعنى آخر من الاستحقاق.

وأما ما عن شيخنا العلامة [٢] « رفع الله مقامه » في فوائده في تقريب عقلية الحسن والقبح من أن الأفعال بذواتها أو بخصوصيّاتها متفاوتة سعة وضيقا ، كمالا ونقصانا بالإضافة إلى القوى ومنها القوة العاقلة ، فانه يلائمها بعض الأفعال فيعجبها أو منافرة لها فيغربها ، وأن انبساطها وانقباضها أمر وجداني ، وهما بالضرورة يوجبان صحة المدح والقدح في الفاعل إذا كان مختارا على تفصيل