نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - لا يصح الاستثناء المنقطع في الحديث لعدم شرطه

وقال نجم الائمة رضي الدين الإسترابادي : « وقد يجري لفظة أبى وما تصرّف منها مجرى النفي. قال تعالى : ( فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ) ( وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ) والمفرغ لا يجري في الموجب إلاّناراً. فعلى هذا يجوز نحو : أبى القوم أنْ يأتوني إلاّزيد. إذ حيث يجوز المفرغ يجوز الإبدال ، وتأويل النفي في غير الألفاظ المذكورة نادر كما جاء في الشواذ : فشربوا منه إلاّقليل ، أي لم يطيعوه إلاّ قليل » [١].

وقال في :

« يجوز في البيت أنْ يكون الإستثناء وما بعدها بدلاً من الأصوات ، لأنّ في قليل معنى النفي كما ذكرنا » [٢].

وبعد ملاحظة هذه التصريحات وأمثالها ، لا يستبعد العاقل الفاضل جواز حمل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » على « إلاّ النبوة » ... لأن تلك العبارات صريحة في أنّ الحمل على المعنى من الأساليب اللطيفة الشائعة في كلام العرب.

وبغض النّظر عن ذلك ، فإنّه لا يخفى على مهرة كلام العرب وحذاق فنون العربية عدم جواز الإستثناء المنقطع في هذا المقام أصلاً ... إذ بناءً عليه يكون « إلاّ أنّه لا نبي بعدي » بمعنى « إلاّ عدم النبوة » فيكون تقدير الحديث « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاّعدم النبوة » ... ومن المعلوم أنْ لا مخالفة لعدم النبوة

[١] شرح الكافية في النحو ١ / ٢٣٢.

[٢] شرح الكافية في النحو ١ / ٢٤٧.