اتّصفت أحكام الشريعة الإسلامية ـ زيادة على مرونتها وكمالها وصلاحيّتها لكلّ عصر وجيل ـ بصفات أهّلتها لأن تحتل أرفع المواقع بين التشريعات الأخرى سماوية كانت أو وضعية ، حيث أروت ضمأ الإنسان في جانبه الروحي من دون إرهاق أو رهبانية كما في العبادات ، وتلبية حاجاته وانتظام حياته في المعاملات ، وتشريع ما يناسب كلّ حالة ، مع لحاظ المؤثّرات الخارجية الطارئة على الحكم الشرعي وبيان التكليف عند وقوعها ، كالاضطرار «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ» ، والإكراه «إلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ» و «إلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً». كلّ هذا مع التأكيد على جانب اليسر وعدم العسر «يُرِيْدُ اللّه بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» ونفي الحرج والمشقّة «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ» ، مع ربط أداء التكليف بالقدرة عليه والاستطاعة «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» «وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ» ، «وَللّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً» «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ» ، وهكذا لا تجد في شريعة الإسلام تكليفا بما لا يطاق أبدا «لاَ يُكَلِّفُ اللّه نَفْسا إلاّ وُسْعَهَا» ، و «لاَ يُكَلِّفُ اللّه نَفْسا إلاّ مَا آتَاهَا» وكلّ هذا من رفق الشريعة بالإنسان وعلم المشرّع الأقدس بضعفه وتقلّبه من حال إلى حال ، ومن هنا جاءت أحكامه المقدّسة برمّتها سهلة سمحة ، وفي الحديث المشهور ، «أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة».

وقد استمدّ الفقهاء من روح الشريعة الإسلامية قواعدهم الفقهية لتعبّر هي الأخرى عما اتّصفت به أحكام الشريعة من يسر وسهولة ، كقاعدة الحلّية (كلّ شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) ، وقاعدة الطهارة (كلّ شيء طاهر حتى