الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني
(١)
الدليل الشرعي غير اللفظي
٧ ص
(٢)
دلالات التقرير
٨ ص
(٣)
الجواب عن الشبهة
١٣ ص
(٤)
اشتراط المعاصرة
١٣ ص
(٥)
لا يلزم التعاصر في بعض السير
١٤ ص
(٦)
فارق ثان بين السيرتين
١٥ ص
(٧)
وسائل اثبات الدليل الشرعي
١٩ ص
(٨)
اثبات صغرى الدليل الشرعي
٢١ ص
(٩)
مبحث التواتر
٢٦ ص
(١٠)
رأي السيد الشهيد
٢٨ ص
(١١)
الضابط للتواتر
٣١ ص
(١٢)
تعدد الوسائط في التواتر
٣٤ ص
(١٣)
اقسام التواتر
٣٦ ص
(١٤)
مطلب ظريف
٣٩ ص
(١٥)
القسم الثاني من اقسام التواتر
٤٠ ص
(١٦)
القسم الاول من اقسام التواتر
٤٢ ص
(١٧)
مبحث الاجماع
٤٦ ص
(١٨)
الشروط المساعدة على كشف الاجماع
٥٣ ص
(١٩)
مقدار دلالة الاجماع
٥٦ ص
(٢٠)
الاجماع البسيط والمركب
٥٧ ص
(٢١)
الشهرة
٥٩ ص
(٢٢)
وسائل الاثبات التعبدي أو حجية الخبر
٦٣ ص
(٢٣)
وسائل الاثبات التعبدي
٦٥ ص
(٢٤)
المرحلة الاولى
٦٦ ص
(٢٥)
الآية الاولى
٦٦ ص
(٢٦)
اعتراضان على آية النبأ
٦٩ ص
(٢٧)
التقريب الثاني للاستدلال بآية النبأ
٧٥ ص
(٢٨)
الاية الثانية
٧٩ ص
(٢٩)
مناقشة المقدمة الاولى
٨١ ص
(٣٠)
مناقشة المقدمة الثانية
٨٤ ص
(٣١)
مناقشة المقدمة الثالثة
٨٥ ص
(٣٢)
الاستدلال على حجية الخبر بالسنة
٨٩ ص
(٣٣)
الطريق الثاني
٩٨ ص
(٣٤)
اعتراض على السيرة العقلائية
١٠١ ص
(٣٥)
الدليل العقلي على حجية الخبر
١٠٨ ص
(٣٦)
الجواب النقضي
١٠٩ ص
(٣٧)
الجواب الحلّي
١١٠ ص
(٣٨)
الشكل الثاني
١١٥ ص
(٣٩)
المرحلة الثانية
١٢١ ص
(٤٠)
لا قيمة للاجماع المنقول
١٢٤ ص
(٤١)
حجية الخبر مع الواسطة
١٢٦ ص
(٤٢)
دفع الاشكالين
١٢٩ ص
(٤٣)
قاعدة التسامح في ادلة السنن
١٣٢ ص
(٤٤)
هل هناك ثمرة عملية بين الاول والثاني
١٣٥ ص
(٤٥)
المختار في المسألة
١٣٨ ص
(٤٦)
حجية الظهور
١٤١ ص
(٤٧)
البحث الثالث في حجية الظهور
١٤٣ ص
(٤٨)
دليل حجية الظهور
١٤٦ ص
(٤٩)
اشكال على الدليلين الاولين
١٤٩ ص
(٥٠)
تشخيص موضوع الحجية
١٥٣ ص
(٥١)
ترجيح الاحتمال الثالث
١٥٦ ص
(٥٢)
كيف ننفي القرينة على الاحتمال الثالث
١٥٧ ص
(٥٣)
هل اصالة الظهور ترجع الى اصالة عدم القرينة او بالعكس
١٥٩ ص
(٥٤)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
١٦٣ ص
(٥٥)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٦٦ ص
(٥٦)
مورد ان لا يعمل فيهما باصالة عدم النقل
١٧٠ ص
(٥٧)
التفصيلات في الحجية
١٧٢ ص
(٥٨)
التفصيل الثالث في حجية الظهور
١٧٥ ص
(٥٩)
الخلط بين الحجية والظهور
١٨٢ ص
(٦٠)
الظهور الحالي
١٨٦ ص
(٦١)
الظهور التضمني
١٨٨ ص
(٦٢)
اشكال ودفع
١٩٠ ص
(٦٣)
المخصص المتصل
١٩٢ ص
(٦٤)
الدليل العقلي
١٩٥ ص
(٦٥)
المقصود من الدليل العقلي
١٩٧ ص
(٦٦)
استحالة التكليف بغير المقدور
٢٠٩ ص
(٦٧)
المقصود من استحالة التكليف
٢١١ ص
(٦٨)
مصطلح اصولي
٢١٣ ص
(٦٩)
ما المقصود من القدرة
٢١٤ ص
(٧٠)
ثمرة مدخلية القدرة في جعل الحكم
٢١٥ ص
(٧١)
حالات ارتفاع القدرة
٢١٨ ص
(٧٢)
وهل يسقط التكليف عند الاضطرار بسوء الاختيار
٢١٩ ص
(٧٣)
الجامع بين المقدور وغير المقدور
٢٢٣ ص
(٧٤)
شرطية القدرة بالمعنى الأعم او مبحث الترتب
٢٢٧ ص
(٧٥)
المقصود من شرطية القدرة بالمعني الاعم
٢٢٩ ص
(٧٦)
نقاط ثلاث
٢٣٤ ص
(٧٧)
التزاحم بين الواجب والحرام
٢٣٧ ص
(٧٨)
الامكان يستلزم الوقوع
٢٣٩ ص
(٧٩)
الثمرة العملية لفكرة الترتب
٢٤٠ ص
(٨٠)
ما هو الضد
٢٤٥ ص
(٨١)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
٢٤٦ ص
(٨٢)
التقييد بعدم المانع الشرعي
٢٤٩ ص
(٨٣)
مصطلح اصولي
٢٥١ ص
(٨٤)
الوجوب المشروط
٢٥٣ ص
(٨٥)
قاعدة امكان الوجوب المشروط
٢٥٥ ص
(٨٦)
المسؤولية اتجاه المقدمات
٢٦٧ ص
(٨٧)
المسؤولية اتجاه القيود والمقدمات
٢٦٩ ص
(٨٨)
مبحث الشرط المتأخر
٢٧٧ ص
(٨٩)
تقسيم القيود
٢٧٩ ص
(٩٠)
الحلّ الأول لمشكلة الشرط المتاخر
٢٨٣ ص
(٩١)
الحلّ الثاني لمشكلة الشرط المتاخر
٢٨٣ ص
(٩٢)
ثمرة البحث عن امكان الشرط المتاخر
٢٨٣ ص
(٩٣)
الواجب المعلّق
٢٩٥ ص
(٩٤)
زمان الوجوب والواجب
٢٩٧ ص
(٩٥)
المقدمات المفوتة
٣٠٥ ص
(٩٦)
المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
٣٠٧ ص
(٩٧)
اخذ العلم في موضوع الحكم
٣١٣ ص
(٩٨)
صور اخذ القطع في موضوع الحكم
٣١٥ ص
(٩٩)
اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٣١٦ ص
(١٠٠)
ثمرة البحث
٣٢٤ ص
(١٠١)
اخذ العلم بالحكم في موضوع ضده او مثله
٣٢٨ ص
(١٠٢)
الواجب التعبدي والتوصلي
٣٣٣ ص
(١٠٣)
تقسيم الواجب وملاكه
٣٣٥ ص
(١٠٤)
البرهان الاول على الاستحالة
٣٣٦ ص
(١٠٥)
جواب البرهان الاول
٣٣٧ ص
(١٠٦)
البرهان الثاني
٣٤١ ص
(١٠٧)
البرهان الثالث
٣٤٣ ص
(١٠٨)
مختار السيد الشهيد
٣٤٦ ص
(١٠٩)
ثمرة البحث
٣٤٧ ص
(١١٠)
المجال الأول للثمرة
٣٤٧ ص
(١١١)
المجال الثاني للثمرة
٣٤٨ ص
(١١٢)
حقيقة الوجوب التخييري
٣٥٣ ص
(١١٣)
التخيير في الواجب
٣٥٥ ص
(١١٤)
ثمرة الاختلاف في حقيقة التخيير
٣٦٠ ص
(١١٥)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
٣٦٥ ص
(١١٦)
منهجة البحث في الوجوب الغيري
٣٦٧ ص
(١١٧)
خصائص الوجوب الغيري
٣٧١ ص
(١١٨)
مقدمات غير الواجب
٣٧٤ ص
(١١٩)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٣٧٥ ص
(١٢٠)
الثمرة الاولى
٣٧٦ ص
(١٢١)
وكان الواجب اهم ملاكا من الحرام
٣٧٩ ص
(١٢٢)
الثمرة الثانية
٣٨١ ص
(١٢٣)
شمول الوجوب الغيري
٣٨٤ ص
(١٢٤)
التقسيم الاول
٣٨٤ ص
(١٢٥)
التقسيم الثاني
٣٨٦ ص
(١٢٦)
التقسيم الثالث
٣٨٦ ص
(١٢٧)
تحقيق حال الملازمة
٣٩١ ص
(١٢٨)
حدود الواجب الغيري
٣٩٤ ص
(١٢٩)
مشاكل تطبيقية
٣٩٨ ص
(١٣٠)
الاجزاء في الاوامر الظاهرية والاضطرارية
٤٠٣ ص
(١٣١)
دلالة الاوامر الظاهرية والاضطرارية على الاجزاء
٤٠٥ ص
(١٣٢)
دلالة الاوامر الاضطرارية على الاجزاء عقلا
٤٠٦ ص
(١٣٣)
دلالة الاوامر الظاهرية على الاجزاء
٤١٠ ص
(١٣٤)
الامر الظاهري يجزي في بعض الصور عند علمين
٤١٤ ص
(١٣٥)
الحكومة الواقعية والظاهرية
٤١٧ ص
(١٣٦)
اجتماع الامر والنهي
٤٢١ ص
(١٣٧)
امتناع اجتماع الامر والنهي
٤٢٣ ص
(١٣٨)
الخصوصية الاولى
٤٢٦ ص
(١٣٩)
كلام النائيني في المقام
٤٢٨ ص
(١٤٠)
الفارق بين مسلكين
٤٢٩ ص
(١٤١)
مناقشة مسلك النائيني
٤٣٠ ص
(١٤٢)
الخصوصية الثانية
٤٣١ ص
(١٤٣)
اشكال وجواب
٤٣٤ ص
(١٤٤)
زيادة توضيح
٤٣٥ ص
(١٤٥)
عود لصلب الموضوع
٤٣٦ ص
(١٤٦)
الخصوصية الثالثة
٤٣٨ ص
(١٤٧)
مشكلة جديدة
٤٤٠ ص
(١٤٨)
توضيح الجواب الاول
٤٤١ ص
(١٤٩)
مناقشة الجواب الاول
٤٤١ ص
(١٥٠)
توضيح الجواب الثاني
٤٤٣ ص
(١٥١)
توضيح الجواب الثالث
٤٤٣ ص
(١٥٢)
سؤال وجواب
٤٤٥ ص
(١٥٣)
عمومية النزاع لاقسام الوجوب والحرمة
٤٤٦ ص
(١٥٤)
ثمرة البحث
٤٤٧ ص
(١٥٥)
الثمرة الاولى
٤٤٧ ص
(١٥٦)
الثمرة الثانية
٤٤٨ ص
(١٥٧)
تلخيص ما سبق
٤٥١ ص
(١٥٨)
بطلان العمل في حالتين
٤٥١ ص
(١٥٩)
هل يفرق بين حالة الالتفات والغفلة
٤٥٢ ص
(١٦٠)
مبحث الضد
٤٥٧ ص
(١٦١)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده
٤٥٩ ص
(١٦٢)
الضد العام
٤٦٠ ص
(١٦٣)
القول الاول
٤٦٠ ص
(١٦٤)
القول الثاني
٤٦٢ ص
(١٦٥)
القول الثالث
٤٦٢ ص
(١٦٦)
الضد الخاص
٤٦٣ ص
(١٦٧)
فائدة قبل البحث
٤٦٤ ص
(١٦٨)
عودة الى الكتاب
٤٦٥ ص
(١٦٩)
الدليل الاول
٤٦٥ ص
(١٧٠)
الدليل الثاني
٤٦٧ ص
(١٧١)
مناقشة الدليل الثاني
٤٦٨ ص
(١٧٢)
اشكال وجواب
٤٧١ ص
(١٧٣)
ثمرة المسألة
٤٧٣ ص
(١٧٤)
اقتضاء التحريم للفساد
٤٧٩ ص
(١٧٥)
اقتضاء الحرمة للبطلان
٤٨١ ص
(١٧٦)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٤٨٢ ص
(١٧٧)
اقسام النهي عن العبادة
٤٨٥ ص
(١٧٨)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٤٨٧ ص
(١٧٩)
الملازمة بين حكم العقل والشرع
٤٩٣ ص
(١٨٠)
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٤٩٥ ص
(١٨١)
منهجة البحث
٤٩٦ ص
(١٨٢)
الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشرع
٤٩٩ ص
(١٨٣)
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشرع
٤٩٩ ص
(١٨٤)
عودة لصلب الموضوع
٥٠١ ص
(١٨٥)
الاجابة الثانية
٥٠٣ ص
(١٨٦)
تلخيص ما تقدم
٥٠٤ ص
(١٨٧)
حجية الدليل العقلي
٥٠٦ ص
(١٨٨)
مناقشة الاخباريين
٥٠٨ ص
(١٨٩)
اتضح مما سبق
٥١١ ص
(١٩٠)
ادلة الاخباريين على عدم حجية القطع العقلي
٥١١ ص
(١٩١)
مناقشة ادلة الاخباريين
٥١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص

الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٠ - وكان الواجب اهم ملاكا من الحرام

يكون ثبوتها تكليفا بما هو حاصل فيمكن ان يقال ان لم تصل فلا تعرّض النفس المحترمة للقتل [١].


[١] هكذا قد يقال. وفيه : انا لا نسلم بان فرض مخالفة حرمة القتل يستلزم فرض تحقق الصلاة حتى يكون الامر بها امرا بتحصيل الحاصل ، اذ يمكن تحقق تعريض النفس المحترمة للقتل لا لأجل الصلاة بل لاغراض اخرى من قبيل التشفي ، وحينئذ يصح ان يقال ان خالفت النهي عن القتل وعرّضت النفس المحترمة للقتل فالصلاة واجبة عليك.

ان قلت : ان المقصود من مخالفة الحرمة هو مخالفة حرمة القتل الحاصلة بسبب الصلاة ، وواضح ان مخالفة هذه الحصة الخاصة من الحرمة لا يمكن فرض تحققها الا بتحقق الصلاة. قلت : اذا كان هذا هو المقصود فلازم ذلك عدم صحة الامر الترتبي من الجانب الآخر ايضا فلا يمكن ان يقال ان خالفت الامر بالصلاة ولم تصل فلا تعرّض النفس المحترمة للقتل ، لانه مع ترك الصلاة فالقتل الناشىء من الصلاة لا يمكن تحققه وبالتالي لا يمكن تحقق مخالفة الحرمة المتعلقة به ، فالتكليف بعدم مخالفة الحرمة يكون تكليفا بغير المقدور ، وعليه فالتقييد المذكور لم يتضح لنا وجهه.

التأمل في اصل الثمرة

ويمكن التأمل في اصل الثمرة باعتبار ان تحقق التعارض بين دليل حرمة القتل ودليل وجوب الصلاة ليس مبنيا على القول بسراية الحرمة من حرمة القتل الى الصلاة بل حتى لو لم نقل بالملازمة والسراية يتحقق التعارض بين وجوب الصلاة شرعا وحرمة قتل المؤمن بعد الالتفات الى اللابدية العقلية وانه لا بدّ عقلا لامتثال حرمة القتل من ترك الصلاة ، انه بعد الالتفات الى هذه اللابدية العقلية لا يمكن الامر بالصلاة ويرى العرف استحالة صدورهما من المولى وتشريعهما معا ، اذ كيف يمكن ان تكون العلة واجبة والمعلول محرما. ان قلت : ان لازم هذا البيان دخول جميع موارد التزاحم تحت باب التعارض ، ولا يبقى مورد للتزاحم ، ففي مثل الازالة والصلاة مثلا يقال : مع الامر بالازالة التي لا يمكن ان تجتمع مع الصلاة لا يمكن الامر بالصلاة ويتحقق التعارض بينهما.

قلت : ان كل تكليف بما انه مشروط عقلا بعدم الاشتغال بالمساوي او الاهم فلا يتحقق التعارض بينهما لامكان الامر بالازالة والصلاة تحت ظل الشرط العقلي المذكور ، وفي المقام اذا اريد رفع التعارض بين الامر بالصلاة والنهي عن القتل من خلال الطريق المذكور ـ وذلك بتشريع كل من الامر بالصلاة والنهي عن القتل مشروطا بعدم الاشتغال بالمساوي او الاهم ـ كان الجواب ان هذا وان كان متينا الا ان التخلص من التعارض بهذا البيان وعدمه لا يفرق فيه بين القول بالملازمة وعدمه فان اللابدية العقلية تكفي للقيام مقام القول بالملازمة. ـ