تقيه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠ - تفاوت «تقيّه» با «نفاق»
به شرب خمر كه تحريم آن مسلم و زشتى آن روشن و اقدام بر آن يك عمل رسواگرانه محسوب مىشود، شمرده شده.
اگر اينگونه تقيّهها باب شود، بازار تملق و چاپلوسى و ثناخوانى ظالمان و ستمگران پر رونق و نفاق و دورويى با تمام زشتىهايش همه جا رائج مىگردد؛ «حق» پرده نشين مىگردد و «باطل» شاهد بازارى، جهاد در راه حق برچيده مىشود و دو دستور حيات بخش امر به معروف و نهى از منكر، به خاموشى مىگرايد و مؤمنان سازشكار، آتش بيار معركهها مىشوند!
٢- تقيّه در خونريزى ممنوع است
مورد ديگرى كه تقيّه در آن مجاز نيست موضوع خون مردم بىگناه است به اين ترتيب كه اگر مرا تحت فشار قرار دهند كه بايد به كشتن فرد يا افراد بىگناهى دست بزنى! وگرنه جان خودت در خطر است! من حق ندارم اقدام به كشتن ديگران كنم، اينجاست كه بايد سد تقيّه را بشكنم هر چند احتمال بدهم يا يقين داشته باشم جان خود را از دست خواهم داد!
جمله معروف «المأمور معذور» كه مىگويند سند اصلى آن به «شمر»! مىرسد و مستمسكى براى آتش بياران معركهها شده نه حديث و روايت است و نه يك سخن منطقى و عقلپسند، هيچ كس حق ندارد به اين بهانه كه ديگرى به او دستور داده، اقدام به ريختن خون بىگناهى كند؛ و اگر كند تمام بارسنگين يك قاتل و مسئوليت وحشتناك آن بر دوش او خواهد بود.
در كتاب كافى از امام باقر عليه السلام نقل شده كه فرمود:
«انَّمَا جُعِلَ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةُ
؛ تقيّه براى اين مشروع شده كه (نيروها به هدر نرود و) خونها محفوظ باشد و اگر موجب خونريزى گردد، تقيّه مجاز نيست». [١]
٣- در مسائل مسلم اسلامى تقيّه نيست
مواردى كه دليل منطقى روشنى دارد مانند تحريم مشرويات الكلى در اسلام، و هر مسأله همانند آن، تقيّه ممنوع است.
در اين گونه موارد نيز بايد سد تقيّه را شكست و به جاى كتمان عقيده، دست به استدلال منطقى زد و به طرف مخالف طورى فهماند كه اين يك حكم قطعى است و اجراى آن بر هر مسلمانى واجب است.
بعضى از افراد ضعيف و ترسو، هنگامى كه مثلًا در حلقه يك عده شرابخوار قرار مىگيرند گاهى از ترس ملامت آنها؛ همرنگشان مىشوند؛ و گاهى به اين عذر كه مشروبات به مزاج من نمىسازد، متشبث
[١]. وسائل الشيعه، ابواب امر به معروف، باب ٣١، حديث ١.