القبض بين البدعة والسنة على ضوء الكتاب والسنّة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥

ستوافيك روايتهم.

الرابع: انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو ترك القبض، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة، بخلاف الترك فليس فيه إلاّ ترك أمر مسنون، وهو ليس أمراً محظوراً.

الخامس: العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب إلاّ باب أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ !!

أحاديث أئمة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ

إنّ أئمّة أهل البيت كانوا يتحرّزون عن القبض ويرونه من صُنع المجوس أمام الملك.

١. روى محمد بن مسلم، عن الصادق أو الباقرـ عليه السَّلام ـ قال: قلت له: الرجل يضـع يده في الصلاة ـ وحكي ـ اليمنـى على اليسـرى؟ فقـال: «ذلـك التكفير، لا يُفعـل».[ ١ ]