فالظاهر انّ المراد من التعذيب هو القتل، لأنّ التعذيب الصادر من اللَّه تعالى بأيدي المؤمنين ليس إلّا ذاك، لا العذاب البرزخي ولا الأُخروي فانّهما راجعان إلى اللَّه سبحانه دون المؤمنين، وعلى ذلك فقد نسب فعل واحد (التعذيب) إلى المؤمنين وخالقهم ولا تصح هاتان النسبتان إلّا على هذا المنهج، وإلّا ففي منهج الجبر لا تصح النسبة إلّا إليه سبحانه. وفي منهج التفويض على العكس، والمنهج الذي يصحّح كلتا النسبتين هو منهج الأمر بين الأمرين.
٣. الأمر بين الأمرين في الروايات‌
لقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام في فعل الإنسان فيما يثاب به ويعاقب عليه، بانّه أمر بين الأمرين، وقد جمع الصدوق القسم الأوفر من الروايات في توحيده، والعلّامة المجلسي في بحاره، ونحن نذكر رواية واحدة ذكرها صاحب «تحف العقول» و هي مأخوذة عن‌