فاطمه حامى ولايت - حسینی شاهرودی، سید محمد - الصفحة ٦٩

استدلالهاى قانونى‌ حضرت زهرا عليها السلام پس از استدلالهاى عقيدتى كه براى مسلمانان قابل پذيرش بود و هست به استدلالهاى قانونى پرداخت كه از جهت حقوقى هم در اسلام براى‌ فاطمه حامى ولايت ٧٤ ٨ - محاكمه غاصبان فدك ص : ٥٩ آن قوانين خاصى وضع شده است و هم از نظر عموم ملل ديگر، معيارهاى شناخته شده‌اى دارد. در اين جهت نيز آن حضرت بقدرى ظريف عمل‌كرد و مستدل سخن گفت كه درسى براى حقوقدانان شد.
حضرت زهرا عليها السلام ثابت كرد كه غاصبان فدك حتى آگاهى از قوانين و قواعد يك قضاوت ساده را نيز ندارند. موارد خلاف قانون كه در مسأله غصب فدك اعمال گشته و در سخنان حضرت به آنها اشاره شده به قرار زير است.
١- وقتى درباره ملكى يا هر چيز ديگر اختلافى در مالكيت پيش آيد و توافقى صورت نگيرد، راه حل قانونى اين است كه در دادگاه مطرح شود و پس از ارائه دليلهاى دو طرف، قاضى حكم كند. ولى غاصبان فدك اين كار را نكردند بلكه بدون اعلان قبلى و با استفاده از زور، مأموران را اعزام كردند و نمايندگان حضرت زهرا عليها السلام را از آنجا بيرون راندند و امور را تحت تصرف خود درآوردند. و اين از ستمگرانه‌ترين نوع برخورد در يك مسأله قضايى است، هر چند مالك آن ملك حضرت زهرا عليها السلام نباشد.
٢- يكى از قواعد حقوقى اين است كه هر چه در دست كسى و تحت تصرف او باشد ملك او تلقى مى‌شود و براى اثبات مالكيت خود بر آن احتياج به هيچ شاهد و دليلى ندارد. حضرت با اشاره به اينكه فدك در منظر همه مردم طى چهار سال با حضور پيامبر صلى الله عليه و آله تحت تصرف من بوده است مى‌فرمود: آيا اين تصرف مالكانه كافى نيست و باز نياز به شاهد دارد؟
٣- در قضاوت اسلامى بايد مدّعى شاهد بياورد نه آن‌كه بر ضد او