والجواب عن الوجه الأول الذي أقيم لوقوع التحريف بالنقص والتغيير وهو الذي تمسك فيه بالاخبار اما اولا فبأن التمسك بالاخبار بما انها حجة شرعية يشتمل من الدور على ما يشتمل عليه التمسك بالاجماع بنظير البيان الذي تقدم آنفا.
فلا يبقى للمستدل بها إلا أن يتمسك بها بما انها اسناد ومصادر تاريخية وليس فيها حديث متواتر ولا محفوف بقرائن قطعية تضطر العقل إلى قبوله بل هي آحاد متفرقة متشتتة مختلفة منها صحاح ومنها ضعاف في اسنادها ومنها قاصرة في دلالتها فما أشذ منها ما هو صحيح في سنده تام في دلالته.
وهذا النوع على شذوذه وندرته غير مأمون فيه الوضع والدس فان انسراب الإسرائيليات وما يحلق بها من الموضوعات والمدسوسات بين رواياتنا لا سبيل إلى انكاره ولا حجية في خبر لا يؤمن فيه الدس والوضع.
ومع الغض عن ذلك فهى تذكر من الآيات والسور ما لا يشبه النظم القرآني بوجه ومع الغض عن جميع ذلك فإنها مخالفة للكتاب مردودة اما ما ذكرنا ان أكثرها ضعيفة الاسناد فيعلم ذلك بالرجوع إلى أسانيدها فهى مراسيل أو مقطوعة الاسناد أو ضعيفتها والسالم منها من هذه العلل أقل قليل.
واما ما ذكرنا ان منها ما هو قاصر في دلالتها فان كثيرا مما وقع فيها من الآيات المحكية من قبيل التفسير وذكر معنى الآيات لا من حكاية متن الآية المحرفة وذلك كما في روضة الكافي عن أبي الحسن الأول: في قول الله: " أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما في الكافي عن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: " وان تلووا أو تعرضوا قال إن تلووا الامر وتعرضوا عما أمرتم به فان الله كان بما تعملون خبيرا إلى غير ذلك من رويات التفسير المعدودة من اخبار التحريف.
ويلحق بهذا الباب ما لا يحصى من الروايات المشيرة إلى سبب النزول المعدودة من اخبار التحريف كالروايات التي تذكر هذه الآية هكذا يا أيها الرسول بلغ ما

(١١٢)