بالخبرية ورده الحافظ ابن حجر بأن استعمال الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث، فكيف يحمل عليه الألفاظ النبوية، يعني على تقدير ثبوته وإلا فلا أصل له ثم اختار أن المراد ب‍ " حذف السلام وجزم التكبير " الإسراع به وعدم مده. قال الترمذي وهو الذي استحبه أهل العلم وقال الغزالي في الإحياء: ويحذف السلام ولا يمد مدا فهو السنة وقال ابن حجر في التحفة: " ويسن جزم الراء " إيجابه غلط، وحديث " التكبير جزم " لا أصل له، وبفرض صحته عدم مده كما حملوا عليه الخبر الصحيح " السلام جزم " انتهى وسئل السيوطي عنه فقال: هو غير ثابت كما قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ومعناه، كما قال جماعة، منهم الرافعي وابن الأثير: أنه لا يمد. وأغرب المحب الطبري فقال: معناه لا يمد ولا يعرب آخره وهذا الثاني مردود بوجوه: أحدها مخالفته لتفسير الراوي عن النخعي، والرجوع إلى تفسيره أولى كما تقرر في الأصول. ثانيها مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه. ثالثها إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية لم يكن معهودا في الصدر الأول، وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه انتهى وقيل معنى " التكبير جزم ": إسماع الإمام به لئلا يسبقه المأموم. وقيل معناه أنه حتم لا يجوز غيره، فجزم بالجيم والزاي المعجمة، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة والذال المعجمة ومعناه سريع، فالحذم السرعة ومنه قول عمر رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم. أي أسرع حكاه ابن سيد الناس وكذا السروجي من الحنفية، قال والحذم في اللسان السرعة ومنه قيل للأرنب حذمة، قال: وحديث " حذف السلام سنة "، أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما عن أبي هريرة رفعه من طريق أبي داود وابن خزيمة والحاكم مع حكايتيهما الوقف، ووقفه الترمذي وقال أنه حسن صحيح، ونقل عن أحمد وابن المبارك أنهما نهيا عن عزوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو الحسن القطان: لا يصح مرفوعا ولا موقوفا انتهى كما في المقاصد.
١٠١٣ - (التكلف حرام قال في التمييز لا أعلمه بهذا اللفظ، بل في صحيح البخاري

(٣١٤)