الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٢٦٥ - باب من يجوز دفع الصدقة إليه

وقد تقدم وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وعن معاذ عند ابن ماجة.
قوله إن عمر جعل المساكن عفوا لم أجده إلا أن أبا عبيد ذكره في كتاب الأموال بغير سند فقال جعل عمر الخراج على الأرض التي تغل الحب والثمار وعطل من ذلك المساكن والدور.
باب من يجوز دفع الصدقة إليه قوله انعقد الإجماع على سقوط المؤلفة كذا قال وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الشعبي إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفى انقطعت وفي إسناده جابر الجعفي وأخرجه الطبراني وأخرج عن الحسن نحوه وروى الطبراني من طريق حبان بن أبي جبلة أن عمر اتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ليس اليوم مؤلفة .
قوله وفي الرقاب قال يعان المكاتبون في فك رقابهم هو المنقول كأنه يشير إلى ما أخرجه الطبراني عن الحسن أن مكاتبا قام إلى أبي موسى وهو يخطب فسأل له الناس فألقوا شيئا كثيرا فأمر به أبو موسى فبيع ثم أعطاه مكاتبته وأعطى الفضل في الرقاب وقال هذا قد أعطوه في الرقاب فلم يرده عليهم وأخرج عن الحسن والزهري وغيرهما أن المراد بالرقاب بأهل الكتابة.
٣٤١ - قوله وعند محمد في سبيل الله منقطع الحاج لما روى أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجل جعل بعيرا له في سبيل الله أن يحمل عليه الحاج أبو داود وأحمد والحاكم والنسائي عن أم معقل كان أبو معقل حاجا فلما قدم قالت أم معقل للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت أن علي حجة ولأبي معقل بكر قال أبو معقل جعلته في سبيل الله فقال أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله وفي رواية لأبي داود هلا خرجت عليه فإنه في سبيل الله وفي رواية النسائي إن الحج والعمرة لمن سبيل الله والبزار والطبراني من حديث