في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمة (١). ولا عبرة بعدد إلا البول للنص، كما سيشير إليه للأصل، وبطلان القياس. أو (٢) لا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى (٣). أو المراد أنه لا بد من زوال العين، فإن ثبت التعدد في البول، ففي غيره أولى كما في التحرير (٤) والمنتهى (٥)، وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا (٦).
واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما أصابه مرتين (٧)، وعليه الأكثر. وقرب العدم في المنتهى (٨) للأصل. واحتمال (٩) لفظ مرتين في الأكثر أن يكون من لفظ الراوي - أي قال عليه السلام ذلك مرتين - واحتمال الاستحباب، وليس بجيد.
أما غيره [أي غير البول] (١٠) فالمصنف في التحرير (١١) والمنتهى على أن ما له ثخن وقوام - كالمني - أولى بالتعدد من البول (١٢). وأيده بقول الصادق عليه السلام للحسين ابن أبي العلاء في الصحيح: في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء (١٣).
قلت: ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر، وبصحيح محمد بن مسلم: إنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول (١٤).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣٣ ب ٢٥ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٢) في ص: (و).
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٨.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٩.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب ١ من أبواب النجاسات.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٨.
(٩) في ص: (واحتمل).
(١٠) ما بين المعقوفين زيادة من ص.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٣٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٥ س ١٩.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠١ ب ١ من أبواب النجاسات ح ٤.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٢ ب ١٦ من أبواب النجاسات ح ٢.

(٤٣٧)