(ولا يجزي) استعمال الحجر (المستعمل) في الاستجمار (١) وإن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية (٢): والوسيلة (٣) والمهذب (٤) والنافع (٥) والشرائع (٦) والجامع (٧) والإصباح (٨). وما مر من قول الصادق عليه السلام: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء (٩).
أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير، كما هو نص السرائر (١٠) والتذكرة (١١) والمعتبر (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)، للأصل والانقاء، مع إرسال الخبر واحتماله.
فقوله: (ولا النجس) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع، كما في المنتهى (١٤) ولخبر الابكار. وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد (١٥).
(ولا ما يزلق عن النجاسة) لملاسته، فلا يزيل العين.
واعتبر في المنتهى (١٦) والتذكرة (١٧) وصفا آخر هو الجفاف، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه، ولأنه يزيد التلويث والانتشار. وكذا في نهاية الإحكام (١٨) مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال. وفي الذكرى (١٩) لذلك، ولكون نجاسته من نجاسة المحل، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء.

(١) في ص (الاستنجاء).
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢١٣.
(٣) الوسيلة: ص ٤٧.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٤٠.
(٥) مختصر النافع: ص ٥.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٩.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٧.
(٨) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤١٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٦ ب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ح ٤.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٩٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٣٩.
(١٢) المعتبر: ج ١ ص ١٣٣.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٩.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٩.
(١٥) المغني: ج ١ ص ١٤٨.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦ س ٣٤.
(١٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣ س ٣٢.
(١٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٨.
(١٩) ذكرى الشيعة: ص ٢١ س ٢٦.

(٢١١)