شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٧٧ - الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك

الصواب في الثلاثة الذين يكون فيهم عبد الرحمن فنقول في جوابه ان عمر لو فعل ذلك وقصده لكان أحمق الناس وأجهلهم لأنه من الجائز الا يوافق سعد ابن عمه لعداوة تكون بينهما خصوصا من بنى العم ويمكن ان يستميل علي عليه السلام سعدا إلى نفسه بطريق آمنه بنت وهب وبطريق حمزة بن عبد المطلب وبطريق الدين والاسلام وعهد الرسول صلى الله عليه وآله ومن الجائز ان يعطف عبد الرحمن على علي عليه السلام لوجه من الوجوه ويعرض عن عثمان أو يبدو من عثمان في الأيام الثلاثة أمر يكرهه عبد الرحمن فيتركه ويميل إلى علي عليه السلام ومن الجائز ان يموت عبد الرحمن في تلك الأيام أو يموت سعد أو يموت عثمان أو يقتل واحد منهم فيخلص الامر لعلى عليه السلام ومن الجائز ان يخالف أبو طلحة أمره له ان يعتمد على الفرقة التي فيها عبد الرحمن ولا يعمل بقوله ويميل إلى جهة علي عليه السلام فتبطل حيلته وتدبيره.
ثم هب ان هذا كله قد أسقطناه من الذي أجبر عمر وأكرهه وقسره على ادخال علي عليه السلام في أهل الشورى وإن كان مراده كما زعم المرتضى صرف الامر بالحيلة فقد كان يمكنه ان يجعل الشورى في خمسه ولا يذكر عليا عليه السلام فيهم أتراه كان يخاف أحدا لو فعل ذلك ومن الذي كان يجسر ان يراجعه في هذا أو غيره وحيث أدخله من الذي أجبره على أن يقول إن وليها ذلك لحملهم على المحجة البيضاء وحملهم على الصراط المستقيم ونحو ذلك من المدح قد كان قادرا الا يقول ذلك والكلام الغث البارد لا أحبه.
فاما قوله ان عبد الرحمن فعل ما فعل من اخراج نفسه من الإمامة حيله ليسلم الامر إلى عثمان ويصرفه عن علي عليه السلام فكلام بعضه صحيح وبعضه غير صحيح اما الصحيح منه فميل عبد الرحمن إلى جهة عثمان وانحرافه عن علي عليه السلام قليلا