المال وللامام أن يدفع ذلك على قدر ما يراه وهذا الفعل قد فعله من قبله ومن بعده ولو كان منكرا لما استمر عليه أمير المؤمنين عليه السلام وقد ثبت استمراره عليه ولو كان ذلك طعنا لوجب - إذا كان يدفع إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر وغيرهم من بيت المال شيئا - أن يكون في حكم الخائن وكل ذلك يبطل ما قالوه لان بيت المال إنما يراد لوضع الأموال في حقوقها ثم الاجتهاد وإلى المتولي للامر في الكثرة والقلة.
فأما أمر الخمس فمن باب الاجتهاد وقد اختلف الناس فيه فمنهم من جعله حقا لذوي القربى وسهما مفردا لهم على ما يقتضيه ظاهر الآية ومنهم من جعله حقا لهم من جهة الفقر وأجراهم مجرى غيرهم وإن كانوا قد خصوا بالذكر كما أجرى الأيتام - وإن خصوا بالذكر - مجرى غيرهم في أنهم يستحقون بالفقر والكلام في ذلك يطول فلم يخرج عمر بما حكم به عن طريقة الاجتهاد ومن قدح في ذلك فإنما يقدح في الاجتهاد الذي هو طريقه الصحابة.
فأما اقتراضه من بيت المال فان صح فهو غير محظور بل ربما كان أحوط إذا كان على ثقة من رده بمعرفة الوجه الذي يمكنه منه الرد وقد ذكر الفقهاء ذلك وقال:
أكثرهم إن الاحتياط في مال الأيتام وغيرهم أن يجعل في ذمة الغنى المأمون لبعده عن الخطر ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه ومن بلغ في أمره أن يطعن على عمر بمثل هذه الأخبار - مع ما يعلم من سريرته وتشدده في ذات الله واحتياطه فيما يتصل بملك الله وتنزهه عنه حتى فعل بالصبي الذي أكل من تمر الصدقة واحدة ما فعل وحتى كان يرفع نفسه عن الامر الحقير ويتشدد على كل أحد حتى على ولده - فقد أبعد في القول.
اعترض المرتضى فقال: أما تفصيل الأزواج فإنه لا يجوز لأنه لا سبب فيهن

(٢١١)