شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٨ - الطعن التاسع: ما روى عنه في قصة الشورى، وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميعا، والجواب عن ذلك

عن الشئ يحصل له من التثبت ما لا يحصل للراغب فيه، ومن كانت هذه حاله كان القوم إلى الرضا به أقرب.
وحكى عن أبي على أن المخادعة إنما تظن بمن قصده في الأمور طريق الفساد، وعمر برئ من ذلك.
قال: والضعف الذي وصف به عبد الرحمن، إنما أراد به الضعف عن القيام بالإمامة، لا ضعف الرأي، ولذلك رد الاختيار والرأي إليه. وحكى عن أبي على ضعف ما روى من امره بضرب أعناق القوم إذا تأخروا عن البيعة، وان ذلك لو صح لا نكره القوم ولم يدخلوا في الشورى بهذا الشرط، ثم تأوله إذ سلم صحته، على أنهم إن تأخروا عن البيعة على سبيل شق العصا وطلب الامر من غير وجهه.
وقال: ولا يمتنع ان يقول ذلك على طريق التهديد، وإن بعد عنده ان يقدموا عليه، كما قال تعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك).
اعترض المرتضى هذا الكلام، فقال: ان الذي رتبه عمر في قصة الشورى من ترتيب العدد واتفاقه واختلافه، يدل أولا على بطلان مذهب أصحاب الاختيار في عدد العاقدين للإمامة، وانه يتم بعقد واحد لغيره برضا أربعة، وانه لا يتم بدون ذلك، فان قصه الشورى تصرح بخلاف هذا الاعتبار، فهذا أحد وجوه المطاعن فيها.
ومن جملتها انه وصف كل واحد منهم بوصف زعم أنه يمنع من الإمامة، ثم جعل الامر فيمن له تلك الأوصاف وقد روى محمد بن سعد، عن الواقدي، عن محمد بن عبد الله الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: قال عمر: لا أدري ما اصنع بأمه محمد صلى الله عليه وآله؟ وذلك قبل ان يطعن، فقلت: ولم تهتم وأنت تجد من تستخلفه